أعرب الأستاذ حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره لاهتمام الدولة بملف السياسة النقدية وتأثيرها على السوق، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الفائدة – إذا تم – من شأنه أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.
وأوضح “المنوفي” أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تشجيع التوسع الإنتاجي وزيادة المعروض من السلع، خاصة في ظل وجود سياسات تمويلية داعمة لسلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الأسواق.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على أسعار المواد الغذائية، أشار إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر وتدريجي، حيث يمكن أن يخفف من التكاليف التمويلية على الموردين والمنتجين، وهو ما قد يسهم في استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل نسبي. لكنه شدد على أن أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتبطة بعدة عوامل خارجية وداخلية، من أبرزها سعر صرف الدولار، وتكاليف النقل، وأسعار مدخلات الإنتاج العالمية.
وأضاف “المنوفي” أن التأثير على معدلات التضخم سيعتمد بشكل كبير على تكامل السياسات الاقتصادية، موضحًا أن خفض الفائدة وحده لن يكون كافيًا للحد من التضخم في المدى القصير، لكنه قد يدعم قدرة السوق على التعافي ورفع القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط، في حال تم بالتوازي مع إجراءات أخرى داعمة للإنتاج المحلي وضبط الأسواق.
واختتم “المنوفي” تصريحه مؤكدًا على أهمية الاستقرار في السياسات الاقتصادية والنقدية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول نتائج هذه السياسات إلى المواطن بشكل ملموس.
