صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن التراجع الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد خطوة مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رزق أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري في وضع جيد بشكل عام، حيث استطاعت الدولة امتصاص العديد من الصدمات العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة.
وأشار رزق إلى أن البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا يميل إلى التحفظ في قراراته، الأمر الذي يمنحه القدرة على إدارة السياسة النقدية بشكل متوازن.
وأضاف رزق أن التوقعات تشير إلى استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، مع امتلاكه مساحة واسعة لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة، غير أنه في الوقت ذاته سيحرص على تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي والتحوط من أي مخاطر تضخمية.
ولفت رزق إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع سيدفع العديد من المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى، وفي مقدمتها البورصة والعقارات، باعتبارهما من أكثر الأدوات جذبًا في ظل المرحلة الحالية.
كما شدد رزق على أن إعلان الحكومة الأخير بشأن زيادة أسعار المحروقات يمثل في حد ذاته إشارة واضحة إلى أن عملية التيسير النقدي ستستمر، بما يضمن توفير بيئة اقتصادية داعمة للنمو والاستثمار.
واختتم رزق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة مع استمرار تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما سيشكل رسالة إيجابية للسوق ويعزز مناخ الاستثمار في مصر
