كشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي أنها تخطط لتوريق محفظة بقيمة لا تتخطى ملياري جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الشركة بالبورصة المصرية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن عقود تأجير تمويلي بحد أقصى 3.5 مليار جنيه إلى شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
ووفقًا للبيان، يأتي ذلك بغرض إصدار سندات توريق “الإصدار الأول من البرنامج الأول” لشركة التوفيق للتوريق وبقيمة إصدار لا يزيد عن ملياري جنيه.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أمس، أنها تلقت كتابًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، يفيد بالإفصاح عن نيته بالتقدم بعرض شراء إجباري، للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى للتنفيذ 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البنك المنعقد 3 أكتوبر 2025.
وأشارت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية أمس، أن العرض يتمثل في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر، على النسبة المستهدفة، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي التوفيق للتأجير التمويلي المستجيبين للعرض بما لا يتجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.
وأوضحت، أن ذلك يتم في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة، على أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
ونوهت الهيئة، أن مقدم العرض ( بنك البركة مصر) يمتلك حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي
وأكدت الهيئة، أنها تتابع الموقف لضمان صون حقوق المتعاملين وفقاً للمادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأشارت إلى أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تجاوز ستين يوما أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.
