قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي إلى مستويات 58 جنيهًا للكيلوجرام في المزرعة، رغم أن تكلفتها الفعلية تصل إلى نحو 65 جنيهًا، يمثل مؤشرًا خطيرًا يهدد استمرار المربين في المنظومة الإنتاجية.
وأوضح السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن التراجع الأخير في الأسعار أسعد المستهلكين، لكنه في المقابل كبّد المنتجين خسائر فادحة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المربين من السوق، وهو ما ينعكس سلبًا على الصناعة وعلى المستهلك ذاته في مراحل لاحقة.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الأساسي في السوق، إلا أنها — على حد وصفه — “تظلم المنتجين أحيانًا كما ظلمت المستهلكين سابقًا”، في إشارة إلى فترة رمضان حين تجاوز سعر الكيلو في المزرعة حاجز الـ100 جنيه.
وشدد رئيس شعبة الدواجن، على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن تلك المعادلة يجب أن تراعي تكلفة الإنتاج الفعلية التي تشمل أسعار الأعلاف، والكتاكيت، والأدوية البيطرية، ونسب النافق، وهامش ربح بسيط للمربي لضمان استمراريته.
وقال السيد، إن العلف مستقر منذ عدة أشهر، في حين شهد سعر الكتكوت ارتفاعًا غير مبرر من 25 إلى 32 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يحتاج إلى مراجعة دقيقة من الجهات المختصة.
وأكد رئيس شعبة الدواجن، على أن صناعة الدواجن تمثل خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، وأن الحفاظ على المربين أمر حتمي لضمان الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتماد السوق المحلي على الاستيراد بنسبة تصل إلى 40%.
وأشار عبد العزيز السيد، الي أن قرار منع تداول الدواجن الحية خطوة ضرورية لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكنه يحتاج إلى تنفيذ تدريجي ودراسة دقيقة للبنية التحتية للمجازر بالمحافظات قبل تطبيقه الكامل.
وأوضح السيد، أن مصر تمتلك بالفعل مجازر حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق، لكنها غير موزعة توزيعًا جغرافيًا عادلًا، ما يجعل بعض المحافظات المنتجة، مثل الشرقية والقليوبية، تواجه صعوبة في ذبح كميات الإنتاج لديها محليًا.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، الي أن نجاح القرار يتطلب تنسيقًا بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، بالإضافة إلى الغرف التجارية والمحليات، من أجل توفير المجازر المناسبة داخل كل محافظة، بما يضمن ذبح الدواجن في أماكن إنتاجها دون الحاجة لنقلها حية عبر المحافظات.
وأضاف السيد، أن الهدف من القرار ليس المنع في حد ذاته، بل تحقيق انضباط سوقي وصحي ينعكس إيجابًا على المستهلك والمنتج، مؤكدًا أن “تطبيق القانون دون جاهزية كاملة قد يؤدي إلى أزمات في التوريد، وهو ما لا ترغب فيه الدولة ولا القطاع الخاص”.
واقترح رئيس الشعبة، أن يتم تطبيق القرار على مراحل مدروسة، تبدأ بتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة، ثم إنشاء أو تطوير مجازر قادرة على استيعاب هذا الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان والاستهلاك المحلي.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن الجميع منتجين وتجارًا وجهات رسمية متفقون على أهمية وقف تداول الدواجن الحية، لكن التنفيذ الناجح يحتاج إلى “رؤية واقعية تتعامل مع الأرض قبل الورق.
