قال محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصادر تمويل شركات التمويل العقاري من مزيج من المصادر، تشمل: الأرباح المحتجزة من عملياتها، رأس مال الدين عبر الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات، و رأس مال الأسهم ببيع أسهم جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى الودائع المصرفية من العملاء.
وتابع الكحكي، في تصريحات تليفزيونية، أن سعر الفائدة ليس أزمة تتعلق بقطاع التموييل العقاري ولكنها مرتبطة بقطاع الائتمان بأكمله وترتبط بالاقتصاد المصري كله، وكلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية فالتضخم يقل وبالتالي انخفاض سعر الفائدة مما يجعلنا نواجه مشكلة قومية وليس مشكلة قطاعية.
وأردف رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري لشريحة الشباب، وتم استخدام شريحة بقيمة تتخطي ال 20 مليار جنيه وبدء العمل بشريحة جديدة، مضيفا أن ثقافة التمويل العقاري لا توجد في مصر، ولكنها بدأت تشهد انتعاشة مع تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وقال رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قطاع التمويل العقاري في مصر محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تمكين الأفراد من امتلاك العقارات وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وأضاف الكحكي، أن غياب الوعي لدى المواطنين بسبب التمويل العقاري ، حيث يعتقد البعض أن التمويل العقاري مخصص فقط للحاصلين على وحدات سكنية من صندوق التمويل العقاري ، بينما التمويل يكون لكل فئات المجتمع.
وأشار إلى أن غياب الوعي بالتمويل العقاري يعيق الاستفادة منه بسبب الجهل بمتطلباته، مثل الوثائق المطلوبة، والإجراءات اللازمة، وشروط الأهلية (مثل نسب الدخل إلى الأقساط)، والمخاطر المحتملة (كتقلبات أسعار الفائدة)، مما يؤدي إلى بطء في الحصول على التمويل وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات الحكومية.
وشدد محمد الكحكي، على أن، التمويل العقاري يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشدداً على أن التحديات الحالية يمكن تجاوزها بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع.
