يبدو أن شهر أكتوبر هذا العام يستمد انتصاراً ومكسبا تلو الاخر سواء علي الصعيد السياسي والتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وإعادة الاعمار الي مكسب كروي ووصول مصر لكأس العالم وأيضا مكسب اقتصادي جديد وهو قيام وكاله ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر الي مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة أيضا تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
ولاشك أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء لعدة أسباب لعل أهمها زيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49,5 مليار دولار أيضا ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار حيث ارتفع الجنيه بنسبه 8% خلال الأسابيع الماضية، أيضا إعلان توقف الحرب في غزة وعودة الهدوء الي المنطقة وانخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقه كذلك زياده الحصيلة الدولارية في البنوك نتيجه ارتفاع عوائد السياحة لتقترب من 17 مليار دولار وتحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 36 مليار دولار وارتفاع الصادرات المصرية خلال التسعة شهور الاولي من عام 2025 بنسبة تتجاوز 10% عن ذات الفترة من العام الماضي.
أيضا زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وعودة عوائد قناة السويس لسابق عهدها وأيضا تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5% حيث بلغ 857 مليار كدلك كان للسياسات النقدية المرنة وتخفيض سعر الفائدة وأداء البنك المركزي المصري وأيضا البنوك المصرية التي حققت أرباح مرتفعة وأداء مالي متميز.
كل ذلك أدي الي توجه وكالة ستاندرد آند بورز المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر ولكن يجب مراعاة أن الوكالة أبقت علي النظرة المستقبلية مستقرة وليست إيجابية وذلك لوجود مخاطر من عجز ميزان المدفوعات وزيادة حجم خدمه الدين مما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات وقائية نحو إصلاحات اقتصادية هيكليه وتقليل الاستدانة من الخارج.
ولكن هناك من المكاسب من تحسن التصنيف الائتماني لاسيما قبل أيام من بعثة صندوق النقد الدولي وبداية المراجعة الخامسة والسادسة لعل أهمها تحسن شروط الاقتراض من الخارج حيث ارتفاع التصنيف يسمح لمصر بالحصول على قروض أطول أجلًا وبفائدة أقل فعندما يرتفع التصنيف، يقلعائد المخاطر الذي يطلبه المستثمرون على السندات المصرية حيث أن كل درجة تحسن في التصنيف يمكن أن تخفض تكلفة الاقتراض من 0.5 ٪إلى 1٪ مما يحقق انخفاض لخدمه وفوائد الديون، وأيضا من المكاسب زيادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات مما يعني جذب المزيد من روؤس المال الاجنبية والعربية كذلك سيساعد رفع التصنيف الائتماني لتحسن اداء البورصة المصرية وزيادة حركة التداول في البورصة خاصه من الاجانب.
