قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار حكيم ومدروس، لأنه يمنح مؤسسات الدولة العدلية الوقت الكافي للتأهيل والتدريب على تطبيق القانون الجديد بشكل سليم، ويجنب البلاد مشكلات التطبيق المتعجل.
وأكد الشهابي، في بيان له، أن الهدف من أي تعديل في منظومة العدالة يجب أن يكون تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين والمتقاضين، وليس مجرد تغيير النصوص أو استبدالها، مشيرًا إلى أن التطبيق الناجح لأي قانون إجرائي يحتاج إلى بنية تحتية قانونية وتكنولوجية وإدارية متكاملة.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن قرار التأجيل يفتح المجال أيضًا أمام مراجعة الملاحظات التي أبدتها نقابة المحامين والهيئات القضائية وخبراء القانون، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع ويضمن خروجه في صورته المثلى.
وأشار إلى أن الدولة بهذا القرار تؤكد حرصها على تحقيق العدالة بمعناها الإنساني والدستوري العميق، وأن الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يقاس بسرعة التنفيذ، بل بمدى قدرته على إرساء الثقة في منظومة العدالة واستقرار المجتمع.
