أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية وأحد منظمي المعارض السلعية الحكومية، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، هو قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، موضحًا أنه يهدف إلى حماية السوق المحلية من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار قبل دخول موسم رجب وشعبان ورمضان.
وأضاف المنوفي، في تصريحات له، أن القرار يأتي ضمن سياسات استباقية تتبعها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك في الوقت الحالي فائضًا من السكر يكفي استهلاك البلاد لمدة عام كامل كمخزون استراتيجي.
وأوضح أن أسعار السكر بدأت في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض سعر الطن من نحو 31 إلى 32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه للسكر السائب، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن خلال 15 يومًا، وهو ما يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار.
وختم حديثه قائلاً:”الدولة تعمل اليوم بعقلية اقتصادية متقدمة، تراعي فيها احتياجات المواطن والمُنتِج في الوقت نفسه، وقرار مدّ حظر التصدير سيُسهم في توافر السكر بأسعار عادلة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استعدادات الدولة لموسم رمضان”.
وقال مستشار الغرفة التجارية ومنظّم المعارض السلعية الحكومية، إن السوق المصرية تسير في اتجاه استقرار ملحوظ بالأسعار نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بحظر تصدير السكر أو تنظيم معارض السلع بالتعاون بين وزارتي التموين والداخلية والغرف التجارية.
وأوضح المنوفي، أن المواطن بدأ يلمس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضًا فعليًا في أسعار عدد من السلع الأساسية مثل السكر والدواجن والزيوت، مؤكدًا أن هذا التحسن هو نتيجة مباشرة لسياسات الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وضخ كميات كبيرة من السلع لتغطية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الحكومة عقدت مؤخرًا اجتماعات مكثفة بين رئيس الوزراء ووزير التموين وكبار منتجي الزيوت، نتج عنها مبادرة لخفض سعر لتر الزيت إلى 63 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، وهو ما أسهم في تحقيق استقرار بالأسواق ومنع موجات تضخم جديدة.
وفيما يتعلق بقطاع الدواجن، أكد المنوفي أن تكلفة الإنتاج ما زالت مرتفعة بسبب الأعلاف، إلا أن الدولة تدخلت عبر جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة لتوفير كميات كبيرة من الأعلاف بأسعار مناسبة، ما ساعد على خفض سعر كيلو الدواجن الحي من 120 جنيهًا إلى نحو 70–80 جنيهًا، موضحًا أن هذا التوازن ضروري لحماية المستهلك والمنتِج في آن واحد.
وكشف المنوفي، أن الاستعدادات بدأت مبكرًا لمعارض “أهلاً رمضان” ومبادرة “كلنا واحد”، حيث تعمل الغرف التجارية ووزارة التموين من الآن على تأمين التعاقدات السلعية قبل الموسم بثلاثة أشهر لضمان عدم حدوث نقص في أي منتج.
وقال المنوفي في ختام حديثه:”المواطن المصري سيشعر بتحسن أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن الدولة لا تكتفي برد الفعل، بل تعمل برؤية استباقية طويلة المدى. السوق في حالة توازن، والمنتجون والتجار أصبحوا شركاء في المسؤولية الوطنية لضبط الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد المصري.”
