أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه وصل إلى مكانة عالمية مرموقة، وأصبح أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن نجاح الحدث يتجسد في الأرقام وليس في التصريحات.
وأوضح وزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن النسخة الأخيرة من أسبوع القاهرة للمياه شهدت مشاركة نحو 2500 خبير ومشارك، إلى جانب 400 متحدث من مختلف دول العالم، و100 منظمة دولية، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الزخم الدولي والإقليمي الذي بات يحظى به المنتدى داخل وخارج مصر.
وأضاف وزير الري، أن المنتدى أصبح منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول قضايا المياه والمناخ، مؤكدًا أنه لا يقتصر على مناقشات نظرية، بل يخرج بتوصيات ومشروعات واقعية قابلة للتنفيذ.
وأشار وزير الري، إلى أن من بين أبرز نتائج الدورة الأخيرة، إطلاق مشروعات لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز حماية الدلتا، بما يضمن استدامة الموارد المائية والحفاظ على الأراضي الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما شهدته المنطقة مؤخرًا من فيضانات وطرح للنهر يمثل دليلًا عمليًا على فشل إثيوبيا في إدارة سد النهضة، وعلى صحة ما حذرت منه مصر منذ أكثر من 13 عامًا بشأن خطورة الإجراءات الأحادية في تشغيل السد.
وقال وزير الري، إن الإجراءات غير المنضبطة التي اتخذتها أديس أبابا خلال فترة الملء الأخيرة أدت إلى إخراج كميات ضخمة من المياه بشكل “هستيري” وغير مدروس، ما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي في السودان، مؤكدًا أن ما حدث يُثبت أن إثيوبيا لا تتحمل مسؤولية دولية في إدارة السد ولا تراعي مصالح دول المصب.
وأضاف وزير الري، أن غرق أراضي طرح النيل في السودان يؤكد تمامًا ما حذرت منه مصر منذ بداية مشروع السد، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت تطالب بضرورة التنسيق الفني بين الدول الثلاث لتجنب الكوارث المائية، لكن الجانب الإثيوبي أصرّ على المضي في إجراءات أحادية دون دراسة أو التزام بالقواعد الدولية.
وأوضح وزير الري، أن ما تفعله إثيوبيا يعكس فشلًا إداريًا واضحًا وتركيزًا على “اللقطة الإعلامية” والشو السياسي أكثر من الاهتمام بحياة المواطنين في دول المصب، مؤكدًا أن التسرع في ملء السد بالكامل دون تنسيق أو خطة علمية متكاملة يمثل جهلًا فنيًا وإداريًا جسيمًا ستكون له تداعيات طويلة الأمد على استقرار المنطقة المائية والبيئية.
