صرّح المهندس محمد عطية، الباحث والمتخصص في شئون الطاقة، بأن قرار الحكومة الأخير بتحريك وتثبيت أسعار الوقود لا يرتبط بأي زيادات عالمية في أسعار النفط أو تغيّرات في الأسواق الخارجية.
وأوضح عطية، في تصريحات لـ”نيوز مصر” القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتقليل الأعباء الواقعة على الموازنة العامة وخفض الدعم على منتجات الوقود تدريجياً ونهائياً، مؤكداً أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي المطلوب للدولة من وجهة نظر الحكومة.
وفي هذا السياق، شدد المهندس عطية، على ضرورة أن تتحكم الحكومة في الأسواق بعد هذه الزيادة لتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة وأن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تزيد هذه الخطوة من نسب التضخم ما لم يتم ضبط زيادات أسعار السلع بشكل حاسم.
وأكد خبير الطاقة، أن تثبيت الأسعار سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في الأسواق ومنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات التي يعتمد عليها المواطن.
كما نوه عطية، بأهمية دور وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية في متابعة حركة الأسعار وضبط أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، لضمان عدم انعكاس أي تأثيرات سلبية على المستهلك النهائي.
كما لفت المهندس محمد عطية، إلى أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل يُعد خطوة منطقية في ظل استقرار أسعار النفط عالمياً وانخفاض سعر الصرف، ولن يكون لها تأثير سلبي على الموازنة.
وأشار المهندس عطية، إلى ضرورة العمل على عدد من المحاور التكاملية؛ حيث أنه يجب إطلاق دراسات استثمارية جديدة لتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستيعابية لمصافي التكرير في مصر، باستخدام أحدث التقنيات فهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية الجاهزة – والتي تصل نسبتها حالياً إلى 40% – والتركيز بدلاً من ذلك على استيراد الخام الأقل تكلفة بنحو 25% والأكثر مرونة في التعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، فهذا التوجه سيوفر مليارات الجنيهات سنوياً على الموازنة ويقلل الفاتورة الاستيرادية بنسبة 20% على الأقل”.
كما دعا إلى دراسة فرص جذب استثمارات محلية وأجنبية لمشروعات جديدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الثلاث القادمة.
واختتم خبير الطاقة، بتأكيد ضرورة تعزيز التوجه نحو النقل الكهربائي العام والخاص من خلال السياسات الداعمة لشراء السيارات الكهربائية وزيادة الاعتماد على النقل الجماعي من شركات القطاعين العام والخاص، مع وضع آليات واضحة لتنظيم أسعار خدمات النقل الذكي بما يضمن العدالة للمواطنين.
