صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن قضية الأمن المائي لمصر تمثل أحد أعمدة الأمن القومي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والمجتمع والبرلمان العمل بتكامل كامل لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
ملف سد النهضة.. وضرورة اتفاق قانوني مُلزم
وأوضح “رزق” أن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تزال تمثل تحديًا استراتيجيًا للأمن المائي المصري، مشددًا على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يحكم ملء وتشغيل السد، بما يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل ويحافظ على المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.
وأشار رزق إلى أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الملف بحكمة بالغة، في إطار دبلوماسية التفاوض والتعاون، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على الدفاع عن حقوقها دون الدخول في صدامات تُهدد استقرار المنطقة.
تشريعات لحماية المياه واستدامة الموارد
وأضاف رزق أن البرلمان بغرفتيه لديه دور محوري في دعم التشريعات المتعلقة بإدارة المياه، وترشيد استخدامها، وتشجيع التقنيات الحديثة في الزراعة والري، ومتابعة تنفيذ مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأكد رزق، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار بناء اقتصاد مائي مستدام يواكب التحولات المناخية العالمية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.
رؤية مستقبلية
و اختتم “رزق”بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري هو مسؤولية وطنية جماعية، وأن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أمنها المائي من خلال العمل المتكامل بين الحكومة، البرلمان، والمجتمع المدني
