أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية المواطنين من أية محاولات لاستغلال زيادة أسعار البنزين، خاصة من قبل سائقي وسائل النقل الجماعي.
وأوضح قاسم، أن الوزارة لا تعترف بالتوك توك كوسيلة مواصلات قانونية داخل عواصم المدن، ويُسمح بتشغيله فقط في القرى والنجوع بشرط أن يكون مرخصًا.
وشدد على أن سير التوك توك في الطرق السريعة أو داخل المدن يُعد مخالفة جسيمة، ويُصادر في حال ضبطه.
ووجه قاسم رسالة للمواطنين قائلاً: “أنتم شركاء في ضبط المنظومة. إبلاغكم عن المخالفات هو أقوى سلاح لمواجهة الاستغلال.”
