أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تحركات الحكومة بدأت قبل إعلان الزيادات في أسعار الوقود، وذلك بهدف استيعاب تأثيرها على أسعار السلع ومنع أي زيادات غير مبررة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل قرار زيادة أسعار الوقود، وتم خلال اللقاء التوافق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظين لضمان توافر السلع في الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع منافذ البيع المختلفة ونظام السوق الموحد لضبط الأسعار، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات تُنفذ فعليًا على أرض الواقع.
وتابع: “هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في استقرار الأسعار، ضبط أسعار السلع الغذائية يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، بما يعود بفوائد اقتصادية على الشركات والمواطنين على حد سواء”.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن ضمن محاوره برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوضح التزام الحكومة الكامل ببرنامج الطروحات، وأن العمل جارٍ على تحديد الإطار الزمني الأمثل للطرح بما يحقق أكبر استفادة ممكنة، ويضمن تنفيذ الخطة وفق ضوابط دقيقة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الإعلان عن طرح عدد من الشركات سيتم قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الحكومة تدرس اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح من أجل تحقيق أفضل عائد اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
