أعلن النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أنه يعطي أولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لملف المصانع المتعثرة لأنها قضية تمس الأمن الاقتصادي و الاجتماعي كما أن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.
وقال عبدالغني، أن الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة حيث تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل كما أن استراتيجية مصر حتي 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% وتوفير ما يتراوح بين 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار النائب أشرف عبد الغني، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي و زيادة قدرته علي تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و تقليل فجوة الاستيراد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من الأسباب الرئيسية للتعثر تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة فائدة التمويل البنكي والارتفاع الكبير في أسعار الخامات بالإضافة إلى أن بعض المصانع تعاني من مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب كفاءات الإدارة والتشغيل والتسويق.
وقال عبد الغني، أن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة هي إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية ولا يكون هدفه الربح وإنما تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون مشاركة في الملكية وإنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%.
وطالب عبدالغني، بجدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب علي المصانع المتعثرة.
وقال عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب الا تقتصر علي التمويل وإنما تمتد إلي توفير الدعم الفني واللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الشركات الناشئة.
ودعا النائب أشرف عبدالغني، إلي زيادة الإعتماد علي المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
