أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن معدلات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 12% بعد أن كانت 42%، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفضها إلى ما بين 7 و9% خلال العام المقبل، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن توطين الصناعة بهدف التصدير يمثل الهدف الأساسي للمرحلة الحالية، مشددًا على أن الغاية الأهم هي أن يشعر المواطن بثمار التنمية والتحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن صافي الاحتياطي النقدي وصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي وثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تحتاج إلى سياسات واضحة ومستقرة طويلة الأجل، وأن كل قرار إصلاحي تتخذه الدولة يحقق نتائج إيجابية على المدى القصير والمتوسط.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحولات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز موقعها الاستثماري والصناعي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الأساس في جذب المستثمرين هو وجود سياسات مستقرة وطويلة الأجل، وليس الاعتماد فقط على الحوافز قصيرة المدى كما كان في الماضي، مشيرًا إلى أن مصر فتحت صفحة جديدة مع المستثمر الأجنبي قائمة على الثقة والشفافية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن قطاعات السياحة وصناعات الملابس والأغذية من أكثر القطاعات الجاهزة للاستثمار في الوقت الحالي، موضحًا أن دور الوزارة هو تهيئة المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات ومنح الأراضي والتراخيص بسرعة، بما يضمن بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار المحلي والأجنبي.
