أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنها تؤيد فرض ضريبة علي مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي لتحقيق المنافسة العادلة و تكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة و الشركات العاملة في السوق المحلي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المناطق الحرة أصبحت رافدا اساسيا في الاقتصاد القومي حيث أن لدينا 225 منطقة حرة عامة و خاصة تتجاوز استثماراتها 17.4مليار دولار.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن المناطق الحرة احد اهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية و توفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة مما يساهم في دعم الميزان التجاري و زيادة القيمة المضافة و تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة و توفير فرص العمل للشباب.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة اساسا للتصدير وليس للبيع في السوق المحلي ولكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا مما انقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
كشف عبدالغني، أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلي 5% علي مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة ويعزز مباديء العدالة الضريبية كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.
