فى تقرير حديث صادر عن “البنك المركزي المصري” فى الكشف عن توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.
ووفقاً للتقرير الصادر عن “المركزي”، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026، على المستوى المتوسط، بعد أن يسجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024، ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي المصري، فقد توقع البنك المركزي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2026 – 2025، ليتسارع إلى 5.1% في السنة المالية 2026 – 2027 في المتوسط ، واعاد المركزى هذا النمو المتوقع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الاستخراج والصناعات التحويلية والخدمات، إضافة إلى الدعم المتوقع من التقدم في دورة التيسير النقدي.
وتوقع المركزي أن ينعكس هذا التحسن إيجاباً على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ويستند هذا التوقع للنمو إلى سيناريو التعافي التدريجي، القائم على افتراض انتهاء الحرب في غزة وبالي، وعودة حركة التجارة في البحر الأحمر تدريجياً إلى طبيعتها.
ومن المتوقع أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، لتقترب بذلك مستويات النشاط الاقتصادي من طاقتها القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2026/2027.
