قالت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانفتاح الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين وسيلة للتقارب والتعبير، وأداة خطيرة يستخدمها البعض في ارتكاب جرائم إلكترونية تمس الكرامة والخصوصية، أبرزها الابتزاز الإلكتروني.
وأشارت ريهام، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي إن هذه الجريمة تتمثل في قيام شخص بالحصول على صور أو معلومات شخصية تخص شخصًا آخر، ثم يهدده بنشرها أو إساءة استخدامها مقابل منفعة مالية أو معنوية. وتُعد هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون وللقيم الإنسانية والأخلاقية.
وأكدت الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي، علي أن القانون المصري شدد في المادة 25 من القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يرتكب جريمة ابتزاز إلكتروني، بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه.
كما أتاح القانون للمجني عليه التبليغ الفوري عبر الجهات المختصة مثل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لضمان سرعة التعامل مع الواقعة وحماية الضحية من أي تهديدات إضافية.
وأضافت ريهام طارق، يؤكد الخبراء القانونيون أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني لا تكون فقط عبر العقوبات، بل أيضًا من خلال نشر الوعي المجتمعي ورفع مستوى الثقافة الرقمية، خاصة لدى الشباب والفتيات، لحماية خصوصيتهم وعدم الانجرار وراء محادثات أو روابط مشبوهة.
واختتمت ريهام طارق، إن الابتزاز الإلكتروني جريمة لا تقل خطرًا عن أي اعتداء مادي، فهو يهدد أمن الأفراد النفسي والاجتماعي، ويقوّض الثقة في استخدام التكنولوجيا. ومن هنا، تأتي أهمية تعاون الجميع الدولة والمجتمع والأسرة من أجل بناء وعي رقمي آمن يضمن احترام الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية.
