تأتي صفقة تطوير منطقة علم الروم في إطار اتفاقية الاستثمار القطري في مصر وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق المصري، وبشكل خاص في المشروعات السياحية والعقارية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
المنطقة تمتلك واحدًا من أجمل الشواطئ على ساحل المتوسط، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية وذلك من خلال توقيع عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة سياحيه بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان. حيث تبلغ قيمة الأرض نحو 7 مليارات دولار فيما من المقرر أن تضخ الشركة القطريةاستثمارات في حدود 29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وحصة نقدية تتمثل في حصول الجانب المصري على قيمة أرض مشروع علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار بالإضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار بالإضافة الي نسبة 15% من صافي أرباح المشروع التي تؤول لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الجانب القطري للتكاليف الاستثمارية التي أنفقها على المشروع.
مما يساعد علي تخفيض الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومن المتوقع تحقيق تدفقات نقدية بالدولار تدخل الاقتصاد مباشرة وتُحسن من موقف ميزان المدفوعات، وأيضا رفع القيمة السوقية للأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى أصل منتج عالي العائد.
وخلق فرص عمل واسعة:مباشرة في أعمال البناء والتشييد، وغير مباشرة في الخدمات والضيافة والنقل مما يساعد تحسين جاذبية مصر للاستثمار السياحي الاجنبي والخليجي من خلال نموذج شراكة ناجح خاصه وأنه من المخطط للمشروع بناء مدينه متكامله بها كل الخدمات لتشغيلها طوال العام وليس فتره الصيف وأيضا زيادة الغرف الفندقية وجذب سائحين من الدول الاوروبية.
كما أن هذا المشروع وغيره سيكون عامل جذب لزياده اعداد السائحين الي 30 مليون سائح كما هو مخطط له حتي عام 2030، أيضا وجود هذا المشروع ومن قبل رأس الحكمة سيكون له عامل مؤثر في تنمية الساحل الشمالي وجعله منطقة مستغلة طوال العام وليس فترة الصيف وسيشجع المستثمرين المحليين والاجانب عمل مشروعات سياحية تنموية في هذه المنطقة.
