أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب يُعد خطوة تشريعية كبرى تُرسخ دولة القانون وتُعزز حماية الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف الشهابي، أن القانون عالج كل أسباب الاعتراض السابقة، وحقق توازنًا حقيقيًا بين حق الدولة في إنفاذ العدالة وحق المواطن في صون حريته وكرامته، من خلال زيادة بدائل الحبس الاحتياطي وتوسيع رقابة النيابة العامة على الحبس، وتأجيل تطبيقه حتى أكتوبر 2026 لتأهيل القائمين على تنفيذه.
واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل انتصارًا للعدالة والإنسانية، ويجسد رؤية الرئيس السيسي في بناء دولة حديثة تحترم الدستور وتُعلي من سيادة القانون وكرامة المواطن المصري.
