طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي خاصة أن قرار أن تتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية مؤقتا ينتهي اخر العام القادم.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة علقت الضريبة العقارية علي المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي و ذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 3.2 مليون فرصة عمل و تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% و أن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأضاف النائب أشرف عبد الغني، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار و خفض تكلفة الإنتاج الكلية و تعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في ظل إرتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و اختلال سلاسل الإمداد العالمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي و ارتفاع معدل التضخم.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه في حالة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب و تلبي احتياجات السوق المحلي و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية وإنتهاء الإعفاء سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية ” التقييم الخمسي” التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات مما سيؤدى إلي ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
