قالت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشكل محطة أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
الأمن المجتمعي وضمانات الحريات
وأشارت ريهام طارق، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلي أن هذا القانون يعالج العديد من الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون السابق، وليقدّم تصورًا أكثر توازنًا بين مقتضيات الأمن المجتمعي وضمانات الحريات والحقوق المكفولة دستوريًا للأفراد.
وأكدت ريهام طارق، أن 1 أكتوبر 2026 هو موعد بدء العمل بأحكام القانون الجديد، وهو قرار يعكس حرص الدولة على منح المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمحامين الوقت الكافي للاستعداد لهذه النقلة التشريعية الواسعة فالتطوير هنا ليس شكليًا بل يمسّ صميم الإجراءات التي تُبنى عليها عملية التقاضي منذ لحظة ضبط المتهم وحتى انتهاء المحاكمة.
تعزيز حرمة الحياة الخاصة
وأكدت ريهام طارق، علي أن تعزيز حرمة الحياة الخاصة أحد أهم معالم القانون الجديد إذ وضع المشرع قيودًا واضحة على دخول المساكن وتفتيشها فلا يتم ذلك إلا بأمر قضائي مسبب ومحدد الغرض والمدة، وهو ما يمنع أي تجاوز أو استخدام مفرط للسلطة ويضمن التزامًا صارمًا بالضوابط الدستورية.
وتابعت، من الجوانب الجوهرية كذلك توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة بدائل، وهو تطور بالغ الأهمية في ظل المطالبات الحقوقية المتكررة بترشيد استخدام هذا الإجراء كما أعاد القانون تنظيم حضور المحامي في مرحلة التحقيق بشكل أكثر شمولًا مع إتاحة حق الطعن على قرارات الإيداع والتمديد في مراكز الإصلاح، بما يحقق حماية أكبر للمتهم ويعزّز مبادئ المحاكمة العادلة.
توظيف التقنيات الرقمية
وأشارت إلى، القانون يفتح الباب أمام توظيف التقنيات الرقمية في الإعلانات القضائية وإجراءات التحقيق بما يدعم سرعة الفصل في القضايا ويحدّ من التكدس داخل المحاكم دون الإخلال بضمانات الدفاع.
وأختتمت ريهام طارق، من وجهة نظري القانونية، فإن هذا القانون يُعد خطوة نوعية نحو بناء منظومة عدالة عصرية تستند إلى أسس عملية ومدروسة وتوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في محاكمة عادلة ويبقى التحدي الأكبر في مدى حسن التطبيق وفاعلية التدريب والتأهيل للعاملين في الحقل القانوني لضمان تحقيق الأهداف التي جاء بها التشريع
