قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنّ اعتراضات متعددة شهدتها مناطق مختلفة من الصعيد خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك آراء متعددة حول التجاوزات التي وقعت في هذه المناطق، والتي رُفعت إلى القيادة السياسية.
وأضاف بكري، أن القيادة أوكلت متابعة هذه الأحداث للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تلقت 88 شكوى خاصة بـ 24 دائرة من أصل 70 دائرة انتخابية.
وتابع بكري، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد على ضرورة الشفافية ومتابعة أي تجاوزات تحدث خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة على نزاهة الانتخابات.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن التجاوزات شملت عناصر من المرشحين أنفسهم وأفراد آخرين ساعدوهم، سواء داخل اللجان أو خارجها، وأن الهيئة الوطنية اتخذت إجراءات صارمة مثل إلغاء بعض اللجان وحتى دوائر كاملة في بعض الحالات لضمان حقوق الناخبين.
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنّ من بين التجاوزات التي رصدت في الانتخابات كان هناك شراء أصوات الناخبين بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه، مؤكدًا أن هذا السلوك يعد فسادًا للعملية الانتخابية ويطلق عليه “المال السياسي”.
وأضاف بكري، أن كل من ارتكب هذه المخالفات سواء كان داخل اللجان أو خارجها يتحمل المسئولية القانونية والسياسية.
وتابع، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 19 دائرة من أصل 70 دائرة بسبب تجاوزات داخلية، مؤكداً أن الإدارة التي تدير العملية الانتخابية تتحمل مسؤولية الإخفاقات التي حدثت، وأن أي شخص سمح بهذه التجاوزات يكون مسئولا عن أفعاله.
وشدد مصطفى بكري على أهمية التمييز بين أخطاء الإدارة وأخطاء المواطنين أو المرشحين، مشيرًا إلى أن الشفافية والرقابة الصارمة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات والحفاظ على الثقة في نتائجها.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنّ النظام الانتخابي للقائمة المطلقة في الانتخابات الحالية منح 50% من المقاعد للمرأة وحوالي 27 نائبًا للفئات المتميزة، مؤكدًا أن هذه القائمة تم اعتمادها بعد توافق الأحزاب السياسية والحوار الوطني.
وأضاف بكري، أنّ التجربة السابقة في برلمان 2015 كانت تمنح 20% فقط للقائمة المطلقة، لذا يرى بكري أن تقتصر القائمة على المرأة والفئات المتميزة ويترك الباقي للانتخابات الفردية.
وتابع، أن الانتخابات الفردية تمنح الثقة للجماهير في المرشح وصوتها، مؤكداً أن من ينجح في الفردي يكون حقق ثقة حقيقية من الشعب، ومن لم ينجح يبقى صوت الناخبين لم يذهب هباءً.
وأضاف بكري، أن أي تعديل في القانون أو الدستور مستقبلاً قد يتيح للأحزاب اختيار النظام الانتخابي الذي يناسبها، موضحًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق المرأة والفئات المتميزة وحرية الناخبين في اختيار ممثليهم بشكل فردي.
