قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة الانتخابات ستتم وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، بحيث تُجرى خارج جمهورية مصر العربية يوم 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يوم 3 و4 ديسمبر.
وأضاف بنداري، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن هذا التوقيت يتزامن مع إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي تم الإعلان عنها ضمن الجولة الأولى، على أن يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من الفرز.
وأشار بنداري إلى أن عملية الفصل في الطعون ستكون خلال عشرة أيام مستمرة، لحين فصل محكمة القضاء الإداري العليا في أي طعون قد تُقدم، وهو إجراء طبيعي لضمان عدالة العملية الانتخابية.
وشدد على أن الهيئة تلتزم بإعلان النتائج في الوقت المناسب وفقًا لما أُعلن، مع مراعاة كل الطعون المقدمة، بما يحفظ حقوق المرشحين والناخبين.
وأكد بنداري أن الهدف من تحديد هذه التوقيتات هو تحقيق الانضباط الانتخابي وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع احترام القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس حرص الدولة على نزاهة وشفافية الانتخابات.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الرقابة على الدعاية الانتخابية تتم من خلال البنوك المحددة، والتي يتم عبرها متابعة جميع الأرصدة المالية الخاصة بالمترشحين والقوائم الانتخابية.
وأضاف بنداري، أنّ البنوك ترسل كشوفًا للهيئة حول حركة الأموال، بما يضمن عدم تجاوز الحد القانوني للإنفاق، وأن أي تبرعات يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي المبالغ المصرح بها لكل مرشح.
وأوضح بنداري، أنه في حالة إجراء مؤتمرات أو فعاليات انتخابية، يتم التأكد من أن النفقات لا تتجاوز المبالغ المصرح بها قانونيًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقواعد المالية يعزز نزاهة الانتخابات ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأشار بنداري إلى الدور الهام للإعلام في متابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الإعلام مرآة عاكسة للشفافية، وأن حرص الصحفيين على طرح الأسئلة ومتابعة الإجراءات يساهم في رفع وعي المواطنين وفهمهم لحقوقهم الانتخابية، مما يعزز مصداقية الهيئة ويضمن وصول الرسالة الصحيحة للجمهور.
وقال المستشار أحمد بنداري، إن منشور السيد الرئيس على صفحته الرسمية كان محل متابعة من الهيئة، لكنه شدد على أن إعلان النتائج يتم وفق القانون والجدول الزمني المعلن مسبقًا، دون أي تدخل من أحد في استقلالية الهيئة.
وأضاف بنداري، أن جميع الإجراءات كانت تحت إشراف مجلس الإدارة، الذي راجع كل التفاصيل واتخذ القرارات المناسبة في الوقت المحدد.
وتابع، أنّ الهيئة الوطنية انتخابات مستقلة وفقًا لقانون تشكيلها، وأن أي صياغة في منشور الرئيس جاءت في سياق طلب الفحص والتدقيق، وليست تدخلًا في عمل الهيئة.
وأشار بنداري، إلي أن هذا الخطاب يعكس الحرص على الشفافية ومتابعة أي تجاوزات محتملة، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وتحقيق العدالة الانتخابية.
واختتم بنداري تصريحاته بالإشارة إلى أن الهيئة ملتزمة تمامًا بالقانون، وأن أي منشور للرئيس يتم أخذه في الاعتبار ضمن إطار متابعة الإجراءات، دون أن يُملى على الهيئة أي قرار، مؤكداً أن استقلال الهيئة وصلاحياتها القانونية محفوظة بالكامل.
