أكد خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة أصبحت الوسيلة الرسمية الوحيدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وأنها المدخل الأساسي للحصول على الامتيازات التي يمنحها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم المشروعات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج “البيت”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن وزارة التضامن أعلنت الخطوات الرسمية للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لأول مرة، مؤكدًا أن التقديم الإلكتروني هو المرحلة الأساسية لضمان سرعة ودقة فحص الطلبات، بما يسهم في تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المخصصة لهم.
وأشار إلى أن استخراج البطاقة يتم من خلال مسارين؛ الأول طبي عبر وزارة الصحة والمستشفيات واللجان المعتمدة، والثاني اجتماعي من خلال مكاتب التأهيل التابعة للتضامن، موضحًا أن على المواطن التسجيل إلكترونيًا على موقع وزارة الصحة لتحديد موعد اللجنة الطبية، ثم تُحوَّل النتيجة تلقائيًا إلى مكاتب التأهيل لاستكمال بقية الإجراءات، مع وجود 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين.
وبيّن أن المستندات المطلوبة داخل مكاتب التأهيل بسيطة وتشمل الصور الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطفل، إضافة إلى إيصال سداد رسوم رمزية عبر خدمات فوري، ليتم بعد ذلك إجراء الكشف الوظيفي وتسجيل البيانات إلكترونيًا، وصولًا إلى تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة من الإدارة الاجتماعية التابعة للمواطن.
ولفت إلى أن البطاقة توفر لحاملها العديد من الحقوق التي كفلها القانون، منها الدمج في المدارس والجامعات، والتعيين ضمن نسبة الـ5%، والإعفاءات الضريبية على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والحصول على خصومات في وسائل النقل والمواصلات، وإمكانية الجمع بين معاشين، إلى جانب أولوية التقديم في مشروعات الإسكان الحكومية.
وأضاف أن البطاقة تمنح أصحابها دخولًا مجانيًا للمناطق الأثرية والمتاحف، فضلًا عن استفادتهم من برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن مثل “تكافل وكرامة”.
ودعا جميع المواطنين من ذوي الهمم إلى تجهيز أوراقهم والتقديم للحصول على البطاقة، لما توفره من مزايا خدمية وقانونية وصحية وتعليمية تساعدهم بشكل مباشر في مختلف مجالات الحياة.
