أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة زجاج السيارات في مصر تشهد تطورا كبيرا لكنها تواجه منافسة غير عادلة مع طوفان الواردات الصينية.
وطالبت الجمعية بتيسيرات ضريبية لمواجهة الأغراق الصيني بالإضافة إلى علاج التشوهات الجمركية و تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة.
و قال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن شركات محلية وعالمية تستعد لضخ استثمارات تقترب من 10 مليار جنيه حتي عام 2030 مدعومة بخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات مع اشتراط الا تقل نسبة المكون المحلي عن 25% مع تقديم مجموعة حوافز في حالة زيادة الإنتاج عن 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و 10 آلاف سيارة كهرباء بنسبة مكون محلي تزيد عن 35%.
وأشار إلي أن هذه الاستثمارات المليارية ستوجه بشكل رئيسي للصناعات المغذية و بصفة خاصة صناعة زجاج السيارات بعد أن شهدت هذه الصناعة تطورا ملحوظا خلال السنوات الأربع الاخيرة مع إدخال تقنيات متقدمة لمقاومة الصدمات والخدوش وتقليل الوهج وتحسين الرؤية الليلية بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية.
أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنتاج مصر من زجاج السيارات يقترب من 50 ألف قطعة شهريا في حين يتم استيراد من 20 إلي 25 ألف قطعة يأتي معظمها من الصين وشرق آسيا بأسعار تقل 20% عن المنتج المحلي مما يجعل المصانع المحلية تتعرض لخسارة إذا حاولت المنافسة السعرية بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وفوائد التمويل البنكي.
طالب النائب أشرف عبدالمغني الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الطوفان الصيني و المنافسة غير العادلة التي يواجهها الإنتاج المحلي.
ودعا إلي علاج التشوهات الجمركية بين الرسوم علي المنتج النهائي والخامات بالإضافة إلى تيسير الحصول علي الأراضي الصناعية المرفقة و خفض تكاليف الطاقة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يحتاج إلى إعادة النظر في الضرائب ومنح امتيازات ضريبية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 35% من أجل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات و مكوناتها في الشرق الأوسط.
