قالت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في مشهد صادم لا يليق بمؤسسة تعليمية يُفترض أنها تصنع المستقبل وتُهذّب العقول، تحوّلت مدرسة سيدز الدولية إلى عنوان للغضب الشعبي والاستياء العارم، بعد ما تعرض له عدد من الأطفال الأبرياء من إهمال جسيم ومعاملة لا تمتّ للتربية والتعليم بصلة.
وأشارت ريهام طارق، في تصريحات لـ”نيوز مصر” إلي أن ما حدث لم يكن مجرد “خطأ إداري” بل كارثة إنسانية وأخلاقية تُرعب كل أم وأب يثقون بأن المدرسة هي المكان الآمن الذي يودعون فيه فلذات قلوبهم كل صباح.
وتابعت ريهام طارق، إن مشاعر الغضب التي اجتاحت أولياء الأمور ليست وليدة مبالغة بل نتيجة رؤية أطفال في بداية طريقهم نحو العلم والنور يُعاملون بشكل يهدد براءتهم ويهزّ قيم الرحمة والرعاية. كيف يُمكن لمؤسسة تعليمية تُسوّق نفسها على أنها دولية وراقية أن تتجاهل أبسط معايير السلامة؟ وكيف يصل الإهمال إلى هذا الحد الذي يُعرّض أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة للخطر النفسي والجسدي؟!.
وأوضحت ريهام طارق، إن فرض جزاءات على العاملين أو الإدارة خطوة لا بأس بها، لكنها ليست نهاية المطاف. العقوبة الحقيقية هي إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، ووضع آليات رقابة صارمة، وضمان أن أي موظف يسيء معاملة طفل لن يجد مكاناً داخل أي مؤسسة تعليمية في مصر.
وأكدت علي أن العقوبة يجب أن تكون مُعلَنة، واضحة، ومناسبة لحجم الضرر، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد “حدث عابر” يُدفن مع الوقت، ومن الناحية القانونية، فإن ما حدث وفق قانون الطفل وقانون العقوبات – قد يرقى إلى: إيذاء بدني أو نفسي لقاصر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وإهمال جسيم من قبل القائمين على الرعاية، وقد يصل إلى المساءلة الجنائية والإدارية معًا، وأيضا تقع المسؤولية على الفرد مرتكب الفعل وعلى إدارة المدرسة التي يجب أن تُحاسَب بصفتها المسؤولة الأولى عن حماية الأطفال، مؤكدة أن القانون واضح: أي اعتداء أو إهمال بحق طفل يستوجب تحقيقًا قضائيًا وليس مجرد تحقيق إداري.
واختتمت ريهام طارق، أن ما حدث في مدرسة سيدز الدولية ليس حادثة عابرة، بل ناقوس خطر يذكرنا أن التعليم ليس مباني فاخرة وشعارات إنجليزية لامعة بل مسؤولية حقيقية تجاه أرواح صغيرة تنتظر منّا أن نحميها ونحترم إنسانيتها ونحن لا نطلب أكثر من العدالة والشفافية، ولا نرضى بأقل من بيئة آمنة تُعلّم أولادنا قبل أن تُدرّس لهم وإلى أن يتحقق ذلك سيظل الغضب مشروعًا، والصوت عاليًا، والمطالبة بالحق واجبًا لا يسقط بالتقادم.
