قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الإعلام يراقب العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، مشيرًا إلى أهمية عرض الصورة كما هي ودراسة الوضع بعقلانية وموضوعية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت تغيرًا في طبيعة الأخطاء مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يستدعي التفريق بين أنواع المخالفات المختلفة.
وتابع، أن الأخطاء الإدارية تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت نتيجة نظام معين أو مجرد أخطاء فردية من العاملين في إدارة العملية الانتخابية، بينما أخطاء المرشحين وأنصارهم وأسرهم تقع ضمن مسؤوليتهم الفردية وليست مؤشرًا على العملية الانتخابية بأكملها.
وأوضح أبو بكر أن حالات دفع المال للناخبين لشراء الأصوات تُعد مخالفة واضحة ويجب على الدولة رصدها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، مؤكدًا أن مثل هذه المخالفات لا تعكس نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل، ولا يجب الحكم على الانتخابات بأكملها بسبب أخطاء فردية في دوائر معينة.
وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على أهمية التفريق بين الأخطاء الإدارية التي قد تنجم عن نظام إدارة الانتخابات، والأخطاء الفردية للمرشحين، لافتًا إلى أن هذا التفريق يعكس التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل اجتهادات فردية فقط، بل أحيانًا جزء من موجة منظمة تهدف للاستفادة من الأحداث للتأثير على الرأي العام، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه المواد بعقلانية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التأويلات السطحية.
وأضاف أبو بكر، أنّ بعض الفيديوهات تثير الانتباه لأنها تحمل رسائل مغلوطة تهدف إلى إثارة حالة من الفوضى أو تشويه الصورة العامة للعملية الانتخابية.
وتابع، أن رصد هذه الفيديوهات يتطلب دقة ومتابعة مستمرة، موضحًا أن بعض الأفراد يروجون لمعلومات مضللة عن تعطيل اللجان أو إلغاء الانتخابات، بينما الواقع لا يدعم هذه المزاعم، وأن متابعة الأجهزة الرسمية لضبط المخالفات أمر حاسم للحفاظ على النظام والالتزام بالقوانين الانتخابية.
وأكد الإعلامي أن الخطأ البشري وارد دائمًا، وأن ما يحدث من أخطاء لا يشير إلى فشل العملية الانتخابية بأكملها، داعيًا المواطنين والإعلاميين إلى التعامل مع المعلومات المنشورة على مواقع التواصل بعقلانية وتمحيص، وعدم الانجراف وراء الأخبار المفبركة أو التحليلات السطحية، مع التأكيد على أن المخالفات الفردية يتم التعامل معها وفق القانون.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ بعض الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العملية الانتخابية تحتاج إلى تمحيص دقيق، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفيديوهات واضحة وتستدعي التحقيق، بينما كثير منها يثير اللبس والتأويل حسب فهم المشاهدين.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن الفيديوهات التي تظهر حالات غامضة أو إشاعات عن تعطيل اللجان أو شراء أصوات لا تعكس الواقع بشكل مباشر، وأن كثيرًا من هذه المواد يتم تصويرها من قبل مواطنين عاديين أو ناشطين على السوشيال، قبل أن تنتقل إلى التداول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار أبو بكر إلى وجود منهجية واضحة وراء بعض الفيديوهات التي تهدف إلى إحداث حالة من الغضب بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنهجية تشمل استخدام وسائل إلكترونية لإثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام، داعيًا الأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الفيديوهات بدقة لضمان عدم التأثير على نزاهة الانتخابات أو إثارة البلبلة بين الناخبين.
وأكد الإعلامي أن الترويج للفيديوهات بلا مضمون واضح يشكل تحديًا كبيرًا، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إنكار وجود مخالفات، حيث أن الأخطاء الفردية واردة دائمًا، وأن المهم هو التفريق بين المخالفات الفردية التي تقع بسبب خطأ شخصي، وبين الحملات المنظمة التي تستهدف التأثير على العملية الانتخابية بشكل ممنهج.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ متابعة الجهات الأمنية للفيديوهات على مواقع التواصل تتم بدقة، حيث تقوم الداخلية برصد كل مادة مثيرة للجدل والتحقق منها قبل إحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد أن الشفافية في التعامل مع هذه الفيديوهات أساسية لطمأنة المواطنين ومنع أي استغلال من قبل أطراف خارجية أو حزبية.
وأضاف أبو بكر، أنّ بعض الفيديوهات يُستغل فيها صراخ وتعليقات مستخدمي السوشيال لإضفاء أهمية على أحداث بسيطة أو مفبركة، بينما الواقع يوضح أن الأمر تحت السيطرة، وأن الدولة تتعامل مع كل مخالفة وفق القانون.
وشدد على ضرورة توعية المواطنين بعدم الانجراف وراء المعلومات غير المؤكدة أو الأخبار الملفقة التي تهدف لتأجيج الرأي العام.
وأكد الإعلامي أن الأخطاء الفردية واردة دائمًا، سواء كانت إدارية أو تصرفات شخصية لبعض المرشحين أو أنصارهم، وأن التعامل معها يكون بشكل قانوني دقيق دون تشويه الصورة العامة للعملية الانتخابية.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ جريمة شراء الأصوات مستمرة عالميًا وليست محصورة بمصر، مشيرًا إلى أن بعض الناخبين يتلقون مقابل مالي لتقديم أصواتهم، وأن هذا الأمر يتطلب متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضبط المخالفات وحماية نزاهة الانتخابات.
وأضاف أن دور المواطن والإعلامي هو الرصد والإبلاغ عن أي خرق، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة أو نشر الفيديوهات دون التحقق.
وتابع، أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن الجانب العائلي في مصر يضيف بعدًا جديدًا لتحديات الانتخابات، حيث يسعى بعض المرشحين لضمان استمرار المقاعد ضمن العائلة، مما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم تعرض الشباب للمسائلة القانونية.
وأكد أن الحرص على الشفافية والعدل في التعامل مع هذه المخالفات أمر أساسي للحفاظ على الحقوق وحماية المشاركين.
وأوضح الإعلامي أن تجربة مشابهة في فرنسا توضح أن شراء الأصوات وممارسة التلاعب أمر شائع عالميًا، لكنه ليس مبررًا لتجاوز القانون، وأن الدور الأكبر يقع على المواطن لمتابعة الإجراءات والتأكد من عدم التلاعب في العملية الانتخابية.
