أعتبر الدكتور هاني متولي، خبير الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية ومقاولات بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن العقار يمتلك ثقافة متميزة بين فئات وشرائح الشعب المصري على مستوى الادراكات الاقتصادية والتجارية الحالية والمستقبلية فالمواطن ينظر إلى العقار باعتباره سند وأمان وهو كذلك محفظة استثمارية و مخزن حقيقي للقيمة وهو سكن ودليل اجتماعي.
وأشار متولى، في تصريحات له، إلى أن طبيعة وميزة العقار كأصل استثماري يمكن توليد عدة منتجات استثمارية فهو إلى جانب كونه اصل ثابت ذو مستقبل واعد فإنه يمكن خلق استثمارات متنوعة عليه سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو الفندقية أو الادارية الأمر الذي يسهم خلق للعقار مضاعف للقيمة مع تنامي إيراداته فهو يمكن أن يكون عقار ذو استخدام سكنى تجاري أو فندقي أو الاثنين بالإضافة إلى استغلالاته التجارية.
وشدد خبير التقييمات العقارية على أن العقار هو اصل أمن وليس ضامن الأمر الذي يحتم على المستثمر تقييم العديد من الاعتبارات في مقدمتها مصدر العقار والمطور العقاري وموقع العقار ومدى توافر البنى التحتية وهل تدعم الدولة هذه المناطق أم لا ومدى توافر سلامة الموقف القانونى للعقار وقبل ذلك الاعتماد في اتخاذ القرار على دراسة جيدة السوق العقارية في هذه المنطقة مشيرا إلى أن وجود مطورين كبار في المنطقة يمثل مؤشرا جيدا على المستقبل الاستثماري للمنطقة وسرعة وتيرة تطورها ونموها الاستثماري.
وكشف متولى عن أن مؤشرات أساسية ترتبط بالمناخ المواتية للشراء والاستثمار العقاري في مقدمتها ظاهرة استقرار سعر العقار بعد فترة من ارتفاعات متوالية في أسعاره الأمر الذي يجعل العقار في منطقة شراء قوية قد تتبعه فترة مستقبلية من الارتفاع ومدى وجود مشروعات سكنية وتنموية للدولة في المنطقة ، وكذلك في مرحلة توجه الدولة نحو تخفيض أسعار الفائدة ما يعنى أننا أمام مرحلة تدفق السيولة من البنوك إلى السوق.
كما نبه خبير التقييم العقاري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تقييم المطور العقاري القائم على إنشاء كمبوند جديد ومدى التزامه وسوابق أعماله ومصداقيته على نحو يحفز المشترين على الإقبال على الشراء ما يزيد الطلب على المنطقة وينعكس على السعر.
