كتب- شريف عبدالعليم
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، إن حكم الإدارية العليا بإلغاء عدد من الدوائر يستدعي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر ماذا يحدث في الدوائر الأخري التي أضيفت لأن لدينا ما يقرب من 70% من الدوائر الفردية يتم الإعادة بها فبالتالي تحتاج لترتيبات أخري.
إلغاء الدوائر يؤدي لفقدان الثقة
وأشار المغازي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي إن إلغاء الدوائر يؤدي لمزيد من الوقت المضاف في جدول العملية الانتخابية وهذه الأحكام أيضا لها انعكاسات علي القائمة لأنها نجحت بنسبة ضئيلة للغاية، فالدوائر التي تم إلغاءها فمن المفترض أنها كانت تلقي بظلال علي تلك الدائرة ولكن أصبح الأمر بعد إعلان فوز أي مرشح في المرحلة الأولى أو الثانية فهذا يكون تحت سلطة محكمة النقض وفقا للدستور، ولكن فيما يتعلق بصحة الإجراءات في العملية الانتخابية فهي من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
إعادة في 70% من الدوائر الفردية
وأكد استاذ القانون الدستوري، إن هناك قرارات ستصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات حول اجراءات الإعادة فيما يقرب من 70% من الدوائر الفردية وهي نسبة كبيرة وهو ما شبه إعادة المرحلة الأولى كلها، وهذا يجعل المرشحين في المرحلة الثانية اللذين يريدون تقديم التظلمات من خلال الإجراءات القانونية السليمة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أعتقد أن هناك إلغاء للدوائر في المرحلة الثانية من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا لأن من حق المرشحين الطعن إذا كانت هناك خروقات حدثت خلال انتخابات المرحلة الثانية، فمن الممكن أن نري المزيد من الطعون والغاء الدوائر الانتخابية، عقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية.
