أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وقال “كشك”، إن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
وأوضح كشك، أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل “شامل وحاكم” يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأكد معاون رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.
وأشار كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إلى وجود حالتين فقط تُعتبر فيهما الخدمة “محلية” وليست تصديرية، وهما، الخدمات المرتبطة بممتلكات تقع داخل مصر مثل صيانة العقارات والخدمات الأمنية المقدمة لها وكذلك الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا لمتلقي الخدمة داخل البلاد.
وبخلاف هاتين الحالتين، ستُعامل جميع الخدمات الأخرى باعتبارها خدمات تصديرية خاضعة لسعر ضريبة القيمة المضافة صفر، ولا يستحق عنها أي ضريبة.
وأكد كشك، أن الخطوة الجديدة تهدف إلى دعم المناخ الاستثماري، وتسهيل إجراءات الشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام الضريبي المصري.
