مقدمة
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت الضفة الغربية إلى مسرح متعدد الأبعاد: أمني، سياسي، إنساني، واستيطاني. وعلى الرغم من أن تركيز الإعلام العالمي غالبًا ينصب على غزة، فإن الضفة الغربية تعيش — إلى جانب غزة — تداعيات ضخمة، قد تحمل في طياتها تغييرات جوهرية في الواقع الفلسطيني، وعلى مستقبل فكرة الدولة الفلسطينية.
الوضع في الضفة لم يعد مجرد احتلال عسكري أو نزاع حدود، بل أصبح يُنظر إليه على أنه جزء من خطة شاملة لتفكيك الهوية الفلسطينية، تهجير السكان، توسيع المستوطنات، وتفكيك إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. في هذا المقال، أحاول أن أقدّم قراءة موسّعة لتلك الأوضاع — مستندًا إلى أحدث التقارير الصحفية، الأمم المتحدة، منظمات حقوق إنسان، وتحليلات ميدانية — لعكس مدى التعقيد والخطورة التي تواجهها الضفة اليوم.
- واقع العمليات العسكرية والاعتقالات والتهجير
1.1 تصاعد العمليات الأمنية والإجراءات العسكرية
التقارير الحديثة تُظهر أن القوات الإسرائيلية كثّفت من عملياتها في الضفة الغربية. على سبيل المثال، أعلنت سلطات الاحتلال أنها «تُنفّذ عمليات موسّعة في عدد من القرى شمال الضفة الغربية» في أواخر نوفمبر 2025، ضمن ما يُعرف بـ«حملة الأحجار الخمسة» — ما يعني اقتحامات، دهم منازل، مداهمات، وحملات اعتقال.
كما أن الحواجز — التي تتنوع بين إلكترونية وحديدية وترابيّة — باتت أدوات يومية للسيطرة والمراقبة، مما يضفي على الحركة داخل الضفة طابعًا أمنيًا مشدّدًا. بحسب متخصصين، هناك أكثر من 900 حاجز داخل الضفة، علاوة على إجراءات تفتيش ومراقبة متقدمة.
1.2 الاعتقالات الواسعة والتهجير القسري
منذ بداية 2025 وحتى الآن، رصدت جهات حقوقية وقوع عدد كبير من جولات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة، منها اقتحامات في مدن مثل مدينة سلفيت، بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين، منطقة مخيم شعفاط، وبلدة قطنة.
لكن الأمر لا يقتصر على الاعتقال: فعمليات تهجير قسري وإخلاء من منازل قائمة في مناطق متعددة. تقرير نشر في نوفمبر 2025 ذكر أن آلاف الفلسطينيين نزحوا جراء هدم منازلهم أو مصادرتها، خصوصًا في المناطق المصنَّفة “منطقة C” — حيث السيطرة الإدارية والأمنية لإسرائيل شبه كاملة.
منظمة حقوقية استنكرت هذا «التهجير البطيء» واعتبرته جزءًا من ما أسمته “تطهيرًا عرقيًا”.
1.3 الأثر الإنساني — نزوح، تدمير، وتهجير
بحسب بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم وصف الأوضاع في الضفة الغربية بأنها “خطيرة جدًا” وقد وصلت إلى “مرحلة الطوارئ”.
تقارير من مؤسسات أممية ومحلية وثقت تهجيرًا جماعيًا لسكان مخيمات وبلدات في الشمال والفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم. وحددت أعداد كبيرة من المهجّرين والقاطنين في مأوى طارئ.
كما أن عدد الإصابات نتيجة المواجهات أو اعتداءات المستوطنين ارتفع بشكل كبير — في بعض البيانات الرسمية والإحصاءات لجهات إنسانية.
- الزحف الاستيطاني والتشريع لـ «فرض السيادة»
2.1 وتيرة توسّع المستوطنات هي الأعلى منذ عقود
عام 2025 شهد تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية. وفقًا لتقارير، صادقت حكومة إسرائيل خلال النصف الأول من العام فقط على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية في مناطق مثل نابلس، الخليل، وبيت لحم.
كما أن عدد المستوطنين في الضفة ارتفع ليصل إلى أكثر من 730 ألف مستوطن، بزيادة حوالي 8٪ مقارنة بالعام السابق.
هذا التوسّع السكّاني — إلى جانب التوسّع الجغرافي للمستوطنات — يؤشر بوضوح إلى استراتيجية تستهدف تهجير الفلسطينيين تدريجيًا وتثبيت الوجود الاستيطاني كأمر واقع لا رجعة فيه.
2.2 تشريعات وسياسات لإضفاء شرعية على الضم
في إطار سياستها الرسمية، تسعى حكومة إسرائيل إلى فرض “سيادتها” على الضفة الغربية. برلمانها (الكنيست) قد شرع — أو أقر في قراءة أولية — مشروع قانون لضم الضفة.
بعض وزراء الحكومة أعربوا بصراحة عن رغبتهم في جعل “إسرائيل الدولة الوحيدة بين النهر والبحر”، في إشارة إلى ضم كامل الضفة.
كما أن تغييرات إدارية داخل سلطات التخطيط الإسرائيلية ساعدت في تسريع المصادقة على مخططات استيطانية كانت معطّلة منذ سنوات.
هذا لا يعني فقط البناء، بل شرعنة للمستوطنات القديمة غير القانونية، وتوسّع في السيطرة على أراض فلسطينية خاصة أو مشاعة، غالبًا بذرائع قانونية أو عبر تغطية إدارية.
- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية: انهيار وحرمان
3.1 انهيار سوق العمل وتدهور سبل العيش
الحرب على غزة والتداعيات الأمنية في الضفة أثّرت بشدة على الاقتصاد الفلسطيني داخل الضفة الغربية. حسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، هناك أزمة كبيرة في التوظيف وسبل العيش، مع غلق واسع للمحال التجارية، ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.
الأسر الفلسطينية باتت تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل ظروف أمنية شديدة، قيود على الحركة، وتهديد مستمر للممتلكات.
3.2 هشاشة الوضع الإنساني
مع الاعتداءات المتكررة، التهجير، الهدم، الاعتقالات، واحتدام القمع — تتزايد الحاجة إلى مساعدات إنسانية. لكن التقارير تفيد بأن الاستجابة الإنسانية غير كافية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.
عدد كبير من العائلات بلا مأوى مستقر، بعضهم مشتّت بين مناطق داخل الضفة، أو اضطر للنزوح إلى مدن أخرى، أو يعيش في مأوى مؤقت. هذا يفاقم من أزمة الفقر، التعليم، والصحة — ويضيّق هامش الصمود أمام الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضاعفات أمنية وتأثير نفسي عميق.
- العنف الاستيطاني والمجتمعي
4.1 تصاعد اعتداءات المستوطنين: من سرقة إلى عنف جسدي
إلى جانب العمليات العسكرية، يمارس بعض المستوطنين — أحيانًا مدعومين أو محميين من قبل قوات الاحتلال — أعمال عنف متزايدة ضد فلسطينيين: اعتداءات على أفراد، سرقة ممتلكات، تخريب أراضٍ، واعتداء على متطوعين أجانب كانوا في الضفة لدعم الفلسطينيين.
مثلاً في 30 نوفمبر 2025، أقدم مستوطنون على الاعتداء والسرقة من متطوعين من إيطاليا وكندا في قرية قريبة من أريحا، رغم أن المنطقة تقع في “منطقة A” التي من المفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية.
تقارير من منظمات حقوقية تُحذر — هذه الاعتداءات تترافق مع إفلات شبه كامل من العقاب، ما يعزز من الشعور بالخوف الدائم لدى الفلسطينيين ويزيد من الضغط النفسي عليهم.
4.2 المستوطنات كأداة للضغط والترهيب
المستوطنات — خصوصًا الجديدة أو “غير المرخّصة” — تُستخدم كآلة ضغط على الفلسطينيين: تهجير، تخويف، مصادرة أراضٍ، قطع طرق، حرمان من الوصول إلى أراضيهم. هذا لا يخلق فقط واقعًا من العنف المباشر، بل يزرع خوفًا دائمًا ويُضعف القدرة على المقاومة أو الصمود.
بحسب بعض المحللين، هذا الجزء من الاستراتيجية يهدف إلى تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني في الضفة، وزرع فكرة الاستيطان المستمر كأمر واقع لا رجعة فيه.
- الأبعاد السياسية: فرض السيادة ونهاية أفق الدولة الفلسطينية
5.1 تشريع الضم — من فكرة إلى سياسة رسمية
كما أشرنا أعلاه، خطوات التشريع التي تقوم بها حكومة إسرائيل — بمساندة وزراء متطرفين — تصب في اتجاه جعل الضفة الغربية جزءًا من “دولة إسرائيل” بشكل رسمي. مشروع قانون للضم قُدّم إلى البرلمان، ويحظى بدعم واسع داخل السلطة التشريعية.
هذا يعني أن أي مفاوضات مستقبلية — أو ما تبقى من أفق لحل الدولتين — باتت مهددة تقريبًا أو غير قابلة للتطبيق في الضفة. الضم الرسمي سيحوّل الفلسطينيين إلى مواطنين (أو مقيمين) في دولة إسرائيل، وليس كأمة ذات سيادة.
5.2 ردود دولية، ضغوط أممية، ولكن… دون فعالية كافية
ردود بعض الدول الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة) جاءت بالإدانة لما يجري من عنف واستيطان. في بيان مشترك نشر مؤخّرًا، أدانت هذه الدول «التصاعد الهائل في عنف المستوطنين» ودعت إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
كما أن سلطات الأمم المتحدة — عبر مكاتب حقوق الإنسان وغيرها — عبّرت عن قلق شديد من أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة طوارئ.
لكن على أرض الواقع، الغياب شبه الكامل للمحاسبة، استمرار التوسّع الاستيطاني، والتشريعات الإسرائيلية، تجعل من هذه التحذيرات مجرد بيانات أدبية — لا تغيّر من موازين القوى على الأرض في الضفة.
- كيف تبدو “خارطة الواقع” اليوم — من أرض، سكان، وحقوق
عند النظر إلى الصورة الشاملة اليوم، تتضح بعض النقاط التي تمثل “خارطة واقع” جديدة في الضفة الغربية:
التفكك الجغرافي: مع توسّع المستوطنات والتخطيط لهدم أو مصادرة أراضٍ فلسطينية، وبناء طرق تربط المستوطنات بعضها ببعض، يُعاد رسم خارطة الضفة بشكل يقطع مناطق فلسطينية عن بعضها. هذا يقود إلى تقطيع جسد الضفة إلى دويلات أو معازل يصعب توحيدها تحت سلطة فلسطينية مستقلة.
تراجع سلطة السكان الأصليين: الاعتقالات، التهجير، الهدم، والسياسات الاستيطانية تقوّض من سلطة الفلسطينيين على أراضيهم وممتلكاتهم. الكثير منهم فقد بالفعل منازل أو أراض أو أضحى مهددًا بالمصادرة.
أفق دولة فلسطينية مهدد: مع الضم الفعلي المحتمل، التوسع الاستيطاني، والتفكيك الجغرافي، يصبح حلم دولة فلسطينية متصلة ومستقلة أقل واقعية. بدلاً من ذلك، الضفة قد تتحول إلى ما يشبه «أرض محتلة مُدمّجة» داخل دولة إسرائيل.
أزمة إنسانية حقيقية: نزوح داخلي، فقدان سكن، تدهور اقتصادي، بطالة، انعدام أمان، فقدان الفرص — كلها ملامح يومية لحياة الكثير من الفلسطينيين في الضفة اليوم.
اضطراب دائم: ليس فقط في البنية التحتية أو السكن، بل في الحياة اليومية: الحواجز، التفتيش، التهديد، العنف — كلها عناصر تجعل من الضفة منطقة توتر دائم، وتصعب على الفلسطينيين بناء مستقبل طبيعي.
- ردود الفعل المحلية والدولية — ودور المجتمع المدني
7.1 المجتمع الدولي — تحذيرات ولكن قلة أفعال
كما ذُكر، بعض الدول الأوروبية أصدرت بيانات تدين العنف والاستيطان.
ممثلو الأمم المتحدة وحقوق الإنسان عبروا عن «قلق شديد» من الأوضاع واعتبروا أن الضفة أصبحت على حافة كارثة إنسانية.
لكن حتى الآن، لم تظهر إجراءات دولية ملموسة تُغيّر من واقع الأرض: لا ضغوط اقتصادية تذكر، ولا فرض عقوبات فعالة، ولا حماية دولية للفلسطينيين تمنع عمليات التهجير أو الاستيطان.
7.2 منظمات الحقوق والحركة المدنية الفلسطينية
منظمات محلية ودولية تنقل شهادات لعائلات تهُجّر، تُدمر منازلها، أو تُعتدى عليها من مستوطنين. بعض هذه المنظمات وصفت ما يحدث في الضفة بأنه «تطهير عرقي بطيء».
بعض الناشطين يحاولون توثيق هذه الانتهاكات، ونشرها على مستوى دولي — لكن مواجهة سياسة ممنهجة على الأرض تُعد معركة شاقة جدًا.
7.3 الفلسطينيون العاديون — بين الخوف والصمود
الفلسطينيون في الضفة يعيشون يوميًا حالة من الخوف: خوف على المنازل، على الحقوق، على الهوية، على مستقبل أولادهم. لكن في نفس الوقت، هناك من يحاول الصمود: من يبقى في الأرض رغم التهديد، من يحاول الحفاظ على حياته اليومية، من يزرع أرضه رغم المخاطر.
الصمود هذا — رغم فداحته — يمثل مقاومة بحد ذاته. لكنه ليس كافيًا لوحده — ما لم يصاحبه دعم دولي، حماية، وضغط حقيقي على أصحاب القرار.
- سيناريوهات مستقبلية: إلى أين تسير الضفة الغربية؟
بناءً على المعطيات الحالية، هناك عدّة سيناريوهات مستقبلية للضفة الغربية. بعضها مأساوي، وبعضها — إذا توافرت ظروف معينة — ربما يمنح فسحة أمل، لكن جميعها تواجه عقبات ضخمة:
8.1 ضم رسمي وتحويل الضفة إلى جزء من إسرائيل
إذا مضت حكومة إسرائيل في تشريعات الضم وتثبيت المستوطنات، فستتحول الضفة إلى واقع شبيه بـ «أراضي داخل إسرائيل» — مع حقوق محدودة للفلسطينيين، وضع قانوني مختلف، وربما تغييرات ديموغرافية تهدف لتغيير هوية الأرض.
هذا المسار سيقضي عمليًا على أي أفق لـ «دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967».
8.2 ضغط دولي ومحكمة دولية — تدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
في أفضل السيناريوهات، يمكن أن يؤدي الضغط الدولي — الحقوقي، الدبلوماسي، الشعبي — إلى حماية جزئية للسكان وإلى إبطاء أو وقف بعض مخططات التهجير والاستيطان.
لكن ذلك يتطلب وحدة دولية حقيقية، وقرارًا جادًا من جهات فاعلة: دول، منظمات، محاكم دولية. حتى الآن، الردود كانت محدودة.
8.3 مقاومة مدنية فلسطينية وصمود — محاولة الحفاظ على الأرض والهوية
الفلسطينيون قد يستمرون في صمودهم: التمسّك بالأرض، التوثيق، الدعوة لحقوق الإنسان، اشراك العالم بالقضية. هذا الصمود — رغم كل الصعاب — قد يخلق ضغطًا إنسانيًا وأخلاقيًا، وربما يجذب مزيدًا من التضامن الدولي.
لكن دون حماية فعلية وضغط دولي، هذا الصمود يبقى هشًا.
8.4 تدهور إنساني شامل — نزوح واسع وانهيار المجتمع الفلسطيني في الضفة
أسوأ السيناريوهات — وهو للأسف أيضًا الأكثر واقعية في ظل الاستمرار على نفس النهج — هو نزوح جماعي للفلسطينيين، تهجير بطيء، انهيار في البنية المجتمعية، وربما تشتّت الشعب الفلسطيني في الضفة.
هذا يعني ضياع ليس فقط للأرض، بل للهوية، للتاريخ، ولحق العودة.
- لماذا الضفة الغربية الآن محطّ أنظار — وما الذي تغيّر منذ أحداث غزة 2023
قد يتساءل البعض: لماذا الضفة الغربية أصبحت محور الاهتمام الآن؟ ولماذا الأحداث في غزة يبدو أنها دفعت إلى تصعيد في الضفة؟ إليك بعض الإجابات:
انشغال العالم بغزة: الحرب الكارثية في غزة جذبت انتباه العالم، لكن هذا الانشغال أعطى هامشًا للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ سياسات في الضفة بدون ضغط دولي كبير.
إعادة رسم الواقع: الحكومة الإسرائيلية ربما تراهن على أن الضفة — رغم المقاومة والاعتراض — يمكن تحويلها إلى واقع جديد (ضم، استيطان، تغيير ديموغرافي) أثناء انشغال العالم بغزة.
تكتيك مزدوج: ضغط على غزة + تفكيك الضفة: التركيز على غزة من جهة، وتفكيك الضفة من جهة أخرى — سياسة متعددة الأبعاد تهدف لتفكيك القضية الفلسطينية من جذورها.
إضعاف الحقوق الفلسطينية: عبر التهجير، الاعتقال، الهدم، والتشريع — يتم تفكيك ما تبقى من بنية حقوقية، قانونية، وسياسية، ما يجعل من الصعب لاحقًا التراجع عن هذه “الوقائع على الأرض”.
- الخلاصة — ما الذي يجدر فعله الآن
الوضع في الضفة الغربية ليس أزمة مؤقتة أو تصعيد عابر — بل هو عملية تغيّر جذري في الواقع الفلسطيني. من التهجير القسري إلى الاستيطان الوقحي، من الاعتقالات اليومية إلى تشريعات الضم — كل ذلك يشير إلى أن الضفة الغربية تقف اليوم عند مفترق مصيري.
إذا لم يتضافر الجهد الدولي، الحقوقي، والسياسي — مع صمود فلسطيني ودعم شعبي دولي — فإن الخطر ليس فقط على أرض أو منازل، بل على هوية شعب وعلى حق فلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة.
ما يُطلب الآن ليس بيانات أدانة فحسب، بل إجراءات: فشارع القانون الدولي، ضغط على الحكومة الإسرائيلية، دعم للمجتمع المدني الفلسطيني، محاسبة للمعتدين، حماية للمدنيين.
إن لم يحدث ذلك — فالغد قد لا يبشر بخير للضفة الغربية، وربما يصبح ما نعتبره اليوم “احتلالًا” مجرد فصل أول في قصة طويلة من “الضم” والتغيير الديموغرافي.
بهذا الحجم عن الضفة اليوم مهمة صعبة — ليس فقط لأن الأوضاع تتغير بسرعة، بل لأن هناك محاولات لتغيير الرواية، طمس الحقائق، والتناقض في الأرقام والمصادر.
لكن المهم أن تُسجّل الوقائع، تُوثّق الأحداث، تُسمع أصوات المتضرّرين، ويتم نقل الحقيقة كما هي — بلا تجميل، بلا تضخيم بلا مبالغة، لكن أيضًا بلا تغاضي.
لأن الضفة الغربية اليوم ليست فقط وضعًا جغرافيًا محتلاً — بل قضية حياة أو موت، قضية شعب وهوية، قضية العدالة والكرامة.
