أعتبر مصطفى جمال مؤسس شركة ام جى MG للهجرة وعضو المجلس الوطني للشباب والخبير في مجال السياحة والسفر والهجرة، أن نظام التأشيرة الإلكترونية المطبق منذ 2017 كان يهدف بالأساس إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية غير أنه لم تكن الدولة تعمم استخدامه بالنسبة للقادمين من كل الدول ولكن اليوم عملت الدولة على تطبيقه على القادمين من 74 دولة بحيث يستطيع السائح القادم من هذه الدول الحصول على التأشيرة خلال دقائق وليس خلال أيام.
وفرق مصطفى جمال، خلال لقاءه مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار بين التأشيرة الإلكترونية وبين التأشيرة عند الوصول مشيرا إلى أن التأشيرة الإلكترونية هي تأشيرة يمكن لراغب الزيارة السياحية من مواطنى الدول الأخرى الدخول على الموقع الرسمى المخصص للتأشيرات والحصول على واحدة من تاشيرتين أما تأشيرة سياحية بدخول مرة واحدة مدتها 90 يوم بقيمة 25 دولار أو تأشيرة متعددة الدخول و مدتها 180 يوم بقيمة 60 دولار اما التأشيرة عند الوصول وهي تأشيرة اضطرارية فهي تأشيرة من المطار للسائح الذي وصل البلاد دون حجز مسبق.
وأشار جمال، إلى أن التطوير والتحديثات التي قامت الحكومة بإدخالها على نظام التأشيرة الإلكترونية على نظم التقديم والاستخراج والسداد الالكترونى لأسعار التأشيرة وأساليب التقديم مع السرعة في إصدار التأشيرات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني من أجل تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة المتنامية في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشار خبير الهجرة والسفر إلى أن تطوير التأشيرة الإلكترونية من شأنه المساهمة في تحقيق القفزة المستهدفة للزائرين إلى مصر من 66 مليون زائر سنويا حاليا إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 وذلك إلى جانب التطوير متعدد الأوجه في مطارات وموانئ الوصول مثل منارات فاست تراك لحاملى التأشيرة الإلكترونية والإفواج السياحية.
واعتبر مصطفى جمال أن الاهتمام بتيسير إجراءات دخول البلاد أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعظيم قدرة البلاد على جذب السائحين لتحقيق هدف 30 مليون سائح استغلالا للسمعة الجيدة لمصر كواحة استقرار ومضيافة لكافة الجنسيات في منطقة مضطربة مشيدا بجهود الدولة المصرية لتطوير خدمات السفر بالمطارات المصرية والارتقاء بالتجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.
