قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النيابة العامة أصدرت حكمًا بالإعدام على المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية في أقل من عشرة أيام، مؤكداً أن سرعة اتخاذ الإجراءات تعكس جدية السلطات في حماية الأطفال وصون حقوقهم.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ النيابة العامة باشرت التحقيق فور ورود البلاغ من أولياء أمور الأطفال، حيث استمعت لأقوال الأطفال وذويهم والشهود، وعاينت الغرف التي وقعت فيها الاعتداءات، وعرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع أقوالهم.
وأوضح أن المتهم أقر بالأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة بحبسه ثم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجناية هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً.
وتابع، أن إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن الإعدام تم وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً أن هذه القضية رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل المدرسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة في واقعة التعدي على أطفال إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية أسهمت في إصدار حكم بالإعدام على المتهم في وقت قياسي لا يتجاوز عشرة أيام.
ولفت أبو بكر إلى أن هذه الإجراءات تمثل ردعاً قوياً للمجتمع وتؤكد جدية النيابة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالأطفال.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ النيابة العامة لم تتوقف عند التحقيق مع المتهم فقط، بل تواصل تحقيقها لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، مشيراً إلى أن أي تقصير سيواجه عقوبة قانونية صارمة، وأن هذه القضية بمثابة تحذير لكل من تسوّل له نفسه الاقتراب من الأطفال أو الاعتداء عليهم.
وواصل، بكر أن الإجراءات القانونية اتسمت بالكفاءة والسرعة، حيث تم استجواب المتهم واستعراض الأدلة، وعرض الأطفال على الطب الشرعي، ما أتاح للمحكمة إصدار حكم مطمئن ومتماسك، مؤكداً أن المجتمع سيشهد محاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، وأن الردع العام سيكون جزءاً أساسياً من العملية القضائية.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس القضاء الأعلى نعى أربعة من قضاة مصر الذين توفوا إثر حادث أليم وقع في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة المنيا الابتدائية.
وأوضح أبو بكر أن القضاة الذين نعتهم المؤسسة القضائية هم: القاضي محمد إبراهيم محمد البكري، القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح، القاضي إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والقاضي محمد عبد الناصر محمد، أعضاء الدائرة الأولى المدنية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هؤلاء القضاة كانوا يؤدون عملهم في محكمة المنيا، واعتبرهم شهداء عند الله، مؤكداً أن هذه الحادثة المؤسفة أثارت حزناً عميقاً في أوساط القضاة والمحامين وكل العاملين في المجال القانوني بمصر. وأشار إلى أن الأسرة القانونية والقضائية بأكملها في حالة حزن شديد نتيجة هذا المصاب الجلل.
وتابع، أنّ الحادث وقع أثناء استخدام القضاة وسيلة المواصلات في طريق عودتهم من مأمورية عملهم بمحكمة ديروط بأسيوط، ما يجعل هذا الفقدان مأساوياً للغاية.
وبيّن أن جميع القضاة في مصر والمجتمع القانوني يشعرون بصدمة كبيرة لفقدانهم في ظروف مأساوية أثناء أداء واجبهم المهني، داعياً الجميع إلى تقدير تضحياتهم وتقديم التعازي الحارة لذويهم ولجميع الزملاء في الوسط القضائي.
علق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، مؤكداً أن بعض العبارات الصادرة تحتاج إلى توضيح مفصل.
وقال أبو بكر إن تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني يتطلب شرحاً دقيقاً لتحديد نطاق هذه التصريحات ومن المقصود بها، مشيراً إلى أن الصحفيين والإعلاميين يعملون دائماً بهدف الصالح العام وليس للإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ عبارات رئيس الوزراء مطاطية بعض الشيء، موضحاً أن الأخبار المتعمدة لفبركة الوقائع مستبعدة تماماً من جانب الصحفيين الذين يسعون لمهنية وموضوعية عالية في نقل المعلومات.
وأكد أن الإعلاميين يحتاجون إلى طمأنة نفسية خلال أداء عملهم، وأن أي غموض في تصريحات المسؤولين يضعهم في حالة من التوتر والقلق النفسي.
وتابع أبو بكر أن وضوح التصريحات أمر ضروري لتجنب التفسير الخاطئ أو التضييق على الإعلاميين أثناء ممارسة مهنتهم، داعياً الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقديم مزيد من التفاصيل لتوضيح الرسائل الموجهة للصحفيين والإعلاميين، وضمان عدم الالتباس أو الضغط النفسي عليهم أثناء تأدية رسالتهم المهنية.
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ العبارات الصادرة عن رئيس الوزراء حول “من يتعمد الإساءة للمجتمع” تحتاج إلى توضيح دقيق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذا الغموض يثير قلق الإعلاميين ويؤثر على معنوياتهم أثناء ممارسة مهنتهم، مشيراً إلى أن الصحفيين الميدانيين هم بشر يحتاجون للطمأنة النفسية عند تغطية الأخبار ونقل الوقائع.
وتابع، أن أي تقارير صحفية تتعلق بوقائع مثبتة، مثل حالات التحرش أو عدم الانضباط في المدارس، لا يمكن اعتبارها إساءة للمجتمع، لأنها نقل للحقائق والتحقيقات التي أصدرتها الجهات المختصة. وأكد أن مثل هذه التصريحات قد تُفهم بطريقة خاطئة، مما يزيد من الضغط النفسي على الإعلاميين أثناء أداء عملهم.
وأشار أبو بكر إلى أهمية فصل النقد الموضوعي للأداء الحكومي عن محاولات نشر أخبار مغلوطة تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحاً أن الصحفيين يعملون بحسن نية وبهدف الصالح العام، وأن تفسير التصريحات الحكومية بشكل واضح سيضمن حماية الإعلاميين وممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.
