أشاد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بالتراجع الطفيف لمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي بلغ 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد د. رزق أن هذه القراءة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار استقرار نسبي في الأسواق بعد موجات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
وأوضح رزق أن التراجع الأخير يعكس توازن الأسواق ونجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن. وأضاف أن هذا الانخفاض يمنح صناع السياسات الاقتصادية مساحة أكبر للتعامل مع التحديات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وأشار رزق إلى أن هذا التراجع يعكس تأثير السياسات الانضباطية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، كإجراء استباقي لكبح الضغوط التضخمية. وأكد أن هذه السياسات تدعم استقرار الأسواق وتساعد على حماية القوة الشرائية للمواطنين.
ونوّه رزق بأن قراءة التضخم الأخيرة تأتي في ظل استمرار جهود الحكومة لدعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف رزق أن مستوى التضخم المسجل يعد من بين أدنى القراءات في الفترة الأخيرة، ما يمنح صناع السياسات الاقتصادية مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات السوق، مشيراً إلى أن استمرار استقرار أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية قد يتيح مزيداً من الانخفاض التدريجي في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وأكد رزق أهمية متابعة تطورات الأسواق العالمية وتقلباتها الاقتصادية، لارتباط الاقتصاد المصري بأسعار القمح والوقود وسلع أخرى تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة. وشدد على ضرورة استمرار الجهود لضمان استدامة الانخفاض في التضخم وعودة الأسعار إلى مستويات أكثر اعتدالاً.
وإختتم رزق بأن قراءة التضخم الأخيرة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية وتعزز القدرة على مواجهة تحديات الأسواق، مؤكداً أن العمل المستمر والمتابعة الدقيقة لأسعار السلع والخدمات ستظل أولوية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
