أوضح المهندس محمد عطية، الباحث والمتخصص في شئون الطاقة، أن إطلاق كارت الكهرباء الجديد يُعد خطوة محورية ومطلوبة في مسار تطوير منظومة العدادات مسبقة الدفع وتحديث قطاع الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة منظومة تحصيل وسداد الفواتير، بما يضمن قدرًا أكبر من الدقة والشفافية في تسجيل الاستهلاك ومتابعته.
مرونة أكبر في الشحن
وأشار عطية، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلى أن استبدال الكارت القديم بالكارت المطور يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يساعد على تسريع عملية نقل البيانات بين الكارت والعداد، ويحد من المشكلات الفنية التي واجهها بعض المشتركين سابقًا، مثل تأخر تحديث الرصيد أو حدوث أخطاء أثناء الشحن، كما يوفر الكارت الجديد مرونة أكبر في الشحن، من خلال إتاحته بجميع منافذ شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، دون الارتباط بمكان جغرافي محدد، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
دعم الكارت الجديد للتقنيات الحديثة
وأضاف الباحث في شئون الطاقة، أن دعم الكارت الجديد للتقنيات الحديثة، مثل الشحن الإلكتروني وتقنيات الاتصال قريب المدى، يأتي في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز عوامل الأمان وحماية بيانات المشتركين، بما يمنع محاولات التلاعب أو الاستخدام غير المشروع.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد عطية، أن قطاع الكهرباء يواجه عددًا من التحديات المالية والتقنية المتراكمة، من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج والصيانة، وزيادة الأحمال، إلى جانب الفاقد الفني والتجاري الذي تمثله سرقة التيار الكهربائي.
منظومة الكروت والعدادات مسبقة الدفع
وأكد الباحث والمتخصص في شئون الطاقة، أن تطوير منظومة الكروت والعدادات مسبقة الدفع يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الهدر، وضمان وصول الخدمة بصورة عادلة، بما يخفف الأعباء المالية عن الدولة ويسهم في استقرار المنظومة الكهربائية.
وأكد أن هذا التطوير يلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حيث تسهم الأنظمة المطورة في إحكام الرقابة على الاستهلاك الفعلي، ورصد أي محاولات عبث أو توصيلات غير قانونية، وهو ما يساعد في تقليل الفاقد الفني والتجاري.
سرقة الكهرباء
وأوضح الباحث والمتخصص في شئون الطاقة، أن الحد من سرقة الكهرباء لا ينعكس فقط على استقرار الشبكة، بل يحقق العدالة بين المشتركين، بحيث يتحمل كل مستهلك تكلفة استهلاكه الحقيقي دون تحميل الآخرين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن انعكاسات هذا التطوير لا تقتصر على تحسين تجربة المواطن، بل تمتد إلى رفع كفاءة إدارة منظومة الكهرباء ككل، من خلال إتاحة بيانات دقيقة وفورية تساعد في ترشيد الاستهلاك، وتحسين تخطيط الأحمال، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية سليمة.
واختتم المهندس محمد عطية تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق الكارت الجديد يمثل خطوة أولى وجادة في استكمال ملف حوكمة قطاع الكهرباء، وتمهيدًا مهمًا للانتقال التدريجي إلى العدادات الذكية، بما يسمح بإصدار بيانات وكشوفات استهلاك أكثر وضوحًا وانتظامًا، ويعزز من استدامة القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التطوير خلال المرحلة المقبلة.
