أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد معيار موحد أو رقم ثابت للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما أثير بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا لا يعكس الصورة الكاملة للواقع.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن وزارة الأوقاف انتهجت منهجًا علميًا محليًا دقيقًا في إعادة تقييم القيم الإيجارية، يعتمد على تشكيل لجان بكل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض أسعار مركزية موحدة.
وأشار إلى أن كل محافظة جرى تقسيم أراضيها الزراعية إلى أربع فئات:زأراضٍ متميزة – جيدة – متوسطة – ضعيفة، وتم تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، بما يراعي جودة الأرض، وطبيعة الزراعة، والظروف الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن هناك محافظات، مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو أقل من القيمة التي جرى تداولها إعلاميًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس عدالة التسعير وعدم تعميم أرقام مبالغ فيها.
وكشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه للفدان، وهي حالة واحدة فقط بمحافظة المنوفية.
وشدد رسلان على أن هذه الآلية تؤكد أن الوزارة لا تتحرك بعشوائية، بل وفق أسس علمية عادلة تحفظ حقوق الوقف والمزارعين في آنٍ واحد.
