لاشك أن اندلاع الحروب والنزاعات يؤدي الي زيادة الطلب علي التسلح وشراء الأسلحة ورفع نفقات الجيش وبالتالي تتجه جزء كبير من الموازنة العامة لهذه الدول نحو زياده الانفاق العسكري والاتجاه نحو ما يطلق عليه اقتصاد الحرب وهو توجه معظم موارد الدولة نحو شراء السلاح والمعدات العسكرية.
والأمر لا يتوقف فقط علي الدول التي تدخل في حروب و لكن يمتد الأمر الي الدول الاخري المجاوره التي قد تستشعر الخطر بسبب الحروب علي الحدود المجاوره لها وأكبر مثال لذلك انه مع اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية والتي امتدت من فبراير 2022 وحتي الان جعلت اقتصاديات الدول الاوروبية تزيد من انفاقها علي التسليح وقد رفعت المانيا وفرنسا ميزانية وزاره الدفاع لديها لتزيد بنسبه تفوق 30% من موازنتها العسكرية.
بل أكثر من ذلك أن الرئيس الاميركي ترامب طالب دول الاتحاد الاوروبي زيادة موازنة تسليح الناتو بما يوازي 5% من حجم الموازنة لكل دولة أوروبية لتدعيم تسليح حلف الناتو بدلا من 2%.
و بلاشك أن زيادة الانفاق علي التسليح يؤثر علي مخصصات التعليم والصحة والاستثمار داخل الدول وبالطبع تختلف كل دولة عن غيرها عن قدرتها في الانفاق علي الخدمات المقدمة لمواطنيها خاصه في ظل قدرات الدول المالية ومدي قدرة الدول علي تحقيق التوازن وخاصة إذا كانت موازنه الدولة ثابتة ستخفض بنود أخرى لتمويل الزيادة الدفاعية وهذا يحدث بكثرة في الدول ذات مصادر ضريبية محدودة أو قيود على الاقتراض.
ومن المؤكد أن الاتجاه نحو تحقيق توازن في الانفاق وأيضا الي التصنيع العسكري المحلي بهدف خدمة الاحتياجات الداخلية وسد جزء من الاستيراد العسكري والتصدير لجزء من المنتج العسكري المحلي هذا من ناحيه ومن ناحية اخري هو تطوير الطرق و البنية التحتية واللوجيستية بحيث تخدم الأغراض المدنية والعسكرية.
