قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب “الحرية المصري”، إن الاقتصاد المصري شهد طفرة وزخما هائلاً خلال العام 2025، متوقعة فى الوقت نفسه استمرار ذلك الزخم خلال العام الجديد 2026.
وأضافت الدكتورة “حنان وجدي”، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2025 شهد تطور ملحوظ في مسار الإصلاح الاقتصادي، انتقل من مرحلة إدارة الضغوط قصيرة الأجل إلى مرحلة أكثر تماسكًا تعتمد على الإصلاح الهيكلي وتعزيز مقومات النمو الحقيقي، وذلك رغم استمرار التحديات الإقليمية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
بالإضافه إلى ان مؤشرات الأداء الكلي عكست تحسنًا تدريجيًا، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو تراوح بين 3.5% و4%، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب توسع الأنشطة اللوجستية المرتبطة بموقع مصر الجغرافي.
وقالت :” أيضا وجدنا السياسات النقدية والمالية المنضبطة أسهمت بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية واستعادة قدر من الاستقرار في سوق الصرف، بالتوازي مع تحسن موارد النقد الأجنبي، سواء من خلال زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أو من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام، تركزت في قطاعات الطاقة الجديدة، والصناعة، والعقارات، والخدمات.
وأيضا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار الحاكم للسياسات الاقتصادية الحالية، حيث تقوم على التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مع إعادة تعريف دور الدولة من النشاط الاقتصادى بشكل مباشر إلى منظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي – هذه السردية تستهدف رفع الصادرات إلى مستويات تقارب 100 مليار دولار سنويًا على المدى المتوسط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى نحو 65%، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي، وربط النمو الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
لذلك فإن عام 2025 شهد دعمًا تشريعيًا مهمًا لهذا التوجه، من خلال تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتطبيق حوافز قانون الاستثمار، وتعزيز دور قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تعديلات تشريعية تستهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.
بالنسبه للتوقعات الاقتصادية لعام 2026، قالت الدكتورة “حنان وجدي”:” اعتقد ان الاقتصاد المصري سيشهد مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، مع إمكانية ارتفاع معدل النمو إلى ما بين 4.5% و5%، واستمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وزيادة فرص العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مدعومًا بمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
وبالتأكيد المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وتعزيز الشفافية، وتحويل الأهداف الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، بما يرسخ مسار التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو
وفيما يتعلق بأهم الإنجازات للاقتصاد المصري في العام الجاري 2025، قالت “حنان وجدي”
1 – استعادة الاستقرار النقدي وتحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر العملة الأجنبية
2 – تراجع تدريجي في معدلات التضخم مقارنة بالسنوات السابقة
3 – تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 3.5%–4%
4 – زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنوعها قطاعيًا
5 – تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص مزاحمة الدولة للنشاط الاقتصادي
6 – تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات
7 – التقدم في ملف التصنيع والتصدير وزيادة الصادرات غير البترولية
8 – الانضباط المالي وتحسين هيكل الدين العام
9 – التوسع في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي
10 – الحفاظ على البعد الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي .
