قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة، إذ يضم أكثر من 110 ملايين هاتف، مع استهلاك سنوي يتراوح بين 25 و30 مليون جهاز.
وأوضح “إبراهيم”، أن معظم الهواتف المحمولة التي يتم تداولها في السوق المحلي كانت تُستورد من الخارج، ما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية تستوجب توطين صناعتها محليًا.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دعم الصناعة المصرية من خلال جذب الشركات العالمية، حيث تم الاتفاق مع 14 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، ونجحت المصانع المحلية في إنتاج ما بين 3 و4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%.
وأشار أن الهدف من الإجراءات التنظيمية لم يكن تحصيل ضرائب، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو، مع توفير فرص عمل وضمان استقرار الخدمة وتخفيض الأسعار.
وأضاف أن نتائج هذه السياسات ظهرت خلال عام واحد، حيث اقترب حجم الإنتاج المحلي من 10 ملايين هاتف تم بيعها في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تصدير الهواتف المصنعة محليًا إلى الخارج اعتبارًا من العام المقبل.
وفي سياق آخر، أكد إبراهيم أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختلف عن دور وزارة الداخلية، حيث يركز الجهاز على الدور التوعوي والتنظيمي، بينما يتم التعامل مع أي جرائم إلكترونية من خلال الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت.
وأوضح أن الجهاز يضع اشتراطات واضحة للتطبيقات، ولا يسمح للتطبيقات بالحصول على صور أو بيانات المستخدمين دون مبرر، محذرًا من خطورة استغلال هذه البيانات أو بيعها واستخدامها بطرق غير آمنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يُعد الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر منذ إنشائه عام 1998، حيث يتولى تنظيم السوق، ومراقبة شركات الاتصالات، ووضع المعايير الفنية، واعتماد أجهزة الاتصالات والإشراف عليها، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وصبّ ذلك في مصلحة المواطن.
وأوضح “إبراهيم” أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مستوى الخدمات أو سرعات الإنترنت، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استخدام البيانات.
وأكد أن تحذيرات الجهاز تأتي في إطار حرصه على حماية المستخدمين، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بعدد من النصائح الأمنية لضمان الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، من بينها تحديث جميع التطبيقات والبرامج بشكل دوري لتفادي أي ثغرات أمنية، وربط التطبيقات بأرقام الهواتف بطريقة آمنة.
وشدد المتحدث باسم الجهاز، على خطورة فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، موضحًا أن العديد منها قد يكون محاولة لاختراق الهاتف أو يحتوي على برمجيات خبيثة، كما حذر من بعض الإعلانات الإلكترونية التي قد تتضمن فيروسات ضارة.
وأضاف أن تفعيل إعدادات الأمان على الهواتف الذكية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن ظهور تطبيقات لم يقم المستخدم بتحميلها، أو بطء الهاتف بشكل ملحوظ، أو الاستهلاك غير الطبيعي للبيانات، قد يدل على وجود برامج تعمل في الخلفية بهدف سرقة البيانات أو التلاعب بها، داعيًا المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أجهزتهم.
