قالت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في واقعة مأساوية هزّت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الغضب، تحولت فرحة زواج عروس شابة بمحافظة المنوفية إلى نهاية مأساوية، بعدما تعرضت لاعتداء جسدي عنيف على يد زوجها، وهي حامل في شهرها الثالث، لينتهي هذا الاعتداء بوفاة المجني عليها، في واحدة من أخطر صور العنف داخل إطار الأسرة.
وأشارت ريهام طارق، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي أن العروس، التي لم يمضِ على زواجها سوى فترة وجيزة، دخلت الحياة الزوجية على أمل الاستقرار وبناء أسرة، لكنها وجدت نفسها ضحية اعتداء وحشي لم يراعِ الزوج خلاله أي اعتبار إنساني أو أخلاقي، لا لقدسية الزواج، ولا لضعف زوجته، ولا لكونها تحمل جنينًا في مرحلة صحية دقيقة. الاعتداء، بحسب ما تم تداوله، تسبب في إصابات جسيمة أودت بحياتها، وحرمتها وجنينها من حقهما في الحياة.
وتابعت ريهام طارق، هذه الواقعة لا يمكن توصيفها قانونًا أو مجتمعيًا على أنها “خلافات زوجية”، بل تمثل جريمة اعتداء جسدي أفضى إلى الموت، وهي جريمة مشددة الخطورة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، خاصة مع توافر ظرف الحمل، وما يمثله من تهديد مباشر ومضاعف لحياة المجني عليها والجنين معًا.
وأكدت الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن القانون المصري يجرّم بشكل صريح كل صور الاعتداء البدني، ويشدد العقوبات حال نتج عن هذا الاعتداء وفاة المجني عليه، باعتبار أن الحق في الحياة من الحقوق التي لا تقبل المساومة أو التهاون. كما أن هذه الجريمة تخرج عن نطاق الحق الشخصي لتصبح جريمة حق عام، لا يجوز فيها الصلح أو التنازل تحت أي مسمى اجتماعي أو عرفي.
وأوضحت ريهام طارق، تسلط القضية الضوء مجددًا على ظاهرة العنف الأسري، وخطورة الصمت المجتمعي الذي يحيط بها، والتعامل معها باعتبارها شأنًا خاصًا، في حين أن نتائجها قد تصل إلى إزهاق الأرواح، وتدمير أسر كاملة، وخلق دوائر عنف ممتدة.
واختتمت ريهام طارق،إن جريمة عروس المنوفية تمثل جرس إنذار حقيقي يستوجب تطبيق القانون بكل حزم، وتوقيع عقوبة رادعة وصارمة على الجاني، دون أي اعتبارات مخففة، باعتبار أن التساهل في مثل هذه القضايا يفتح الباب لتكرارها. العدالة هنا ليست مطلبًا انتقاميًا، بل ضرورة لحماية المجتمع، ورسالة واضحة بأن الزواج لا يمنح حق العنف، وأن حياة المرأة خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
