بعد إتصالى بالعديد المسئولين باالمجلس الأعلى للجامعات والإتصال بمعظم رؤساء الجامعات أكدوا لى جميعا وبشكل قاطع أنه لاعودة لما يسمى بالتعليم المفتوح مرة أخرى بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات وقفه نهائيا عام 2017، وأنه لاعودة لما يسمى بالتعليم المدمج مرة أخرى بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات أيضا وقفه عام 2023 وأكدوا لى جميعا أيضا أن حكم الإدارية العليا الذى صدر مؤخرا لايقضى بعودة أى نظام من أنظمة التعليم المفتوح أو المدمج.
كما حاول البعض أن يفسره خطأ ـ لأن هذا الحكم قضى بأن يتم تسوية موقف الطلاب الذين حصلوا على مؤهل “ليسانس أو بكالوريوس مهنى” بالتعليم المدمج بأن تكون شهادتهم هذه تحمل إسم بكالوريوس أو ليسانس أكاديمى ـ نظرا لأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى كان قد قضى بإستبدال نظام التعليم المفتوح بنظام التعليم المدمج عام 2017 وقضى بأن يكون الحاصلون على شهادة التعليم المدمج شهادتهم مهنية وليست أكاديمية أى لاتعادل البكالوريوس أو الليسانس المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم يتم وضعه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كشهادة جديدة تمنحها الجامعات المصرية، وكان هذا خطأ قانونى إجرائى من المجلس الأعلى فى ذلك الوقت ـ وهوماإستندت إليه المحكمة سواء كان ذلك فى حكم محكمة القضاء الإدارى عام 2023 أو حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير عام 2025.
وأوضح رؤساء الجامعات أيضا أن الحكم الأخير للإدارية العليا لم يساوى فى المطلق بين البكالوريويس أو الليسانس المهنى والليسانس أو البكالوريوس المهنى فى نظام التعليم المدمج ، بل إعتمدت المحكمة فى حكمها أن مسمى اليسانس أو البكالوريوس المهنى ليس موجودا باللائحة التنفيذية بقانون تنظم الجامعات بل يوجد بها فقط مسمى” الليسانس أوالبكالوريوس الأكاديمى” وبالتالى لابد أن تكون شهادة طلاب التعليم المدمج تحمل مسمى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمى حتى تتفق وماهو منصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات.
لكن كيف سيتم ذلك؟ هذا مافعله المجلس الأعلى للجامعات إحتراما منه لحجية أحكاما القضاء وإلتزاما منه بضرورة تنفيذها حتى قرر المجلس الأعلى اللجوء لإدارة الفتوى والتشريع حتى توضح للجميع كيف يتم تنفيذ هذا الحكم من الناحية القانونية الصحيحة وحتى لايكون التسرع بتنفيذ الحكم بصورة معينة مخالف للقانون ومخالف لمنطوق الحكم.
ولذلك أرسل المجلس الأعلى للجامعات الحكمين الأول الخاص بمحكمة القضاء الإدارى وكذلك الحكم الأخير للإدارية العليا ـ وكلاهما واحد فى منطوقه لكى يستفسر من إدارة الفتوى والتشريع فى كيفية التطبيق نظرا لأن مدة الدراسة وعدد المواد وعدد الساعات التدريسية فى نظام التعليم المدمج يختلف عن مدة الدارسة وعدد المواد وعدد الساعات التدريسية فى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمى ـ وبعد أن تقوم إدارة الفتوى والتشريع الموضوع بدراسة الموضوع ومنطوق الحكم بكامل تفاصيله سترسل للمجلس ا كيفية التنفيذ وسوف يلتزم المجلس الأعلى للجامعات بلا شك بما ستقوله إدارة الفتوى حرفيا سواء إذا وجدت إدارة الفتوى أنه يمكن لطلاب التعليم المدمح ـ وحتى يتساوى الليسانس أو البكالوريوس المهنى الحاصلين عليه أن يقوموا بدراسة سنة دراسية إضافية لإستكمال المدة أو عدد الساعات التدريسية بما يعادل مايتم تطبيقه فى الليسانس أوالبكالوريوس الأكاديمى أو أى رأى ترسله إدارة الفتوى والتشريع للمجلس الأعلى سيلتزم بتطبيقه نصا وحرفيا.
أما الحديث عن عودة نظام التعليم المفتوح مرة أخرى كما يحاول البعض أن يفسر الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الأخير بأنه يقضى بهذا ـ فهذا غير صحيح على الإطلاق، كما أكد لى كل رؤساء الجامعات، وأكدوا أيضا أن القضاء على مستوى العالم كله لايقرر إنشاء أو عودة أى نظام تعليمى بالجامعات كان قد سبق وقف العمل به من جانب هذه الجامعات ـ لأن هذا من إختصاص المجلس الأعلى للجامعات فقط.
وهذا لايعنى أن المجلس لايفكر فى بدائل أخرى متميزة تتيح لم يريد أن يستكمل تعليمه الجامعى بعد أن تم وقف العمل بنظامى التعليم المفتوح والتعليم المدمج ـ بل بالعكس فأنا أعلم أن المجلس الأعلى للجامعات عاكف وقبل صدور هذه الأحكام على دراسة إنشاء برامج تطبيقية متميزة لمن يريد أن يستكمل تعليمه الجامعى بشرط أن تراعى هذه البرامج إحتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ، وأن يكون التعليم فى هذه البرامج تعليما حقيقيا يكسب الطالب مهارات متميزة تتيح له الدخول لسوق العمل وليس مجرد منح شهادات ورقية فقط لايكون فيها التعليم فيها تعليما حقيقيا أو جادا ، أو يعمل على زيادة حجم البطالة فى المجتمع ـ كما كان الحال فى نظام التعليم المفتوح أو المدمج ـ وكان هذا هو السبب الرئيسى الذى أفضى بالمجلس الأعلى للجامعات لوقفه العمل بكل منهما.
