شراكة جديدة كشفت عنها “مؤسسة التمويل الدولية”، مع شركة “آميا باور” و”مؤسسة كيودين إنترناشيونال اليابانية”، لتنفيذ محطة طاقة شمسية كبرى متكاملة مع نظام تخزين طاقة البطاريات (BESS)، بهدف تعزيز إتاحة الطاقة بشكل موثوق ومستدام في مصر.
قيمة حزمة التمويل تبلغ ما قيمته 571.8 مليون دولار، تشمل تمويلاً من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص، إلى جانب تمويلات مقدمة من شركاء دوليين، لصالح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة، وذلك لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام متكامل لتخزين طاقة البطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، وتقع المحطة في محافظة أسوان بجنوب مصر.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع طاقة نظيفة بأقل تكلفة في مصر، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين ميجاوات/ ساعة سنوياً، مع قدرة نظام التخزين على توفير كهرباء خالية من الانبعاثات خلال فترات ذروة الطلب الليلي. كما سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، دعماً لهدف مصر بخفض انبعاثات قطاع الكهرباء بنسبة 37%، وتحقيق هدفها الوطني برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. ومن المنتظر أن تسهم أعمال الإنشاء في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل، سيتم تخصيص أكثر من 95% منها للمصريين.
وفي هذا الإطار، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية قرضاً ممتازاً بقيمة 83.5 مليون دولار، إضافة إلى حشد 465.2 مليون دولار بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم: مؤسسة كاسا ديبوست إي بريستيتي الإيطالية، وبنك التنمية الهولندي FMO، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية DEG، ومؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي BII، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي العربي EAB.
ويشمل الهيكل التمويلي تمويلاً مختلطاً بشروط ميسرة من جهتين دوليتين، بهدف تقليل مخاطر المشروع وجذب الاستثمار الخاص، حيث يقدم صندوق التكنولوجيا النظيفة، التابع لصندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، قرضاً ممتازاً ميسراً بقيمة 20 مليون دولار، فيما يقدم برنامج تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، قرضاً ممتازاً ميسراً بقيمة 3.1 ملايين دولار، على أن تتولى مؤسسة التمويل الدولية إدارة وتنفيذ هذين القرضين.
ويمثل هذا الاستثمار تعاوناً جديداً بين بلدان الجنوب، ويعزز الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة آميا باور لدعم تحول مصر نحو الطاقة الخضراء، وذلك بعد تنفيذ مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات ومشروع أمونت لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في عام 2022، إضافة إلى تمويل أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على مستوى المرافق في مصر مطلع هذا العام. كما يعد هذا المشروع أول استثمار لمؤسسة كيودين إنترناشيونال اليابانية في مصر.
وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة آميا باور، إن المشروع يجسد قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع ضخمة بوتيرة سريعة، مؤكداً أن أعمال الإنشاء بدأت بالفعل نظراً للأهمية الإستراتيجية للمشروع في دعم منظومة الطاقة بمصر.
وأوضح أن المشروع، باعتباره الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في أفريقيا، يمثل خطوة مفصلية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تعزيز أمن الطاقة، ودعم فرص العمل المحلية، وترسيخ أسس التنمية طويلة الأمد.
من جانبه، قال تاكيشي ميتسويوشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيودين إنترناشيونال، إن المؤسسة فخورة بالمشاركة في هذا المشروع البارز، والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وآميا باور، مؤكداً أن المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم التنمية النظيفة والمستدامة وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
بدوره، أكد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي في مؤسسة التمويل الدولية، أن الشراكة مع آميا باور تساهم في تنفيذ مشاريع طاقة عالية الجودة ذات أثر إنمائي مستدام، مشيراً إلى أن توسيع حلول الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين الذكية يساعد مصر على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بشكل مستدام، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات والأزمات. وأضاف أن المشروع يمثل نموذجاً للتمويلات المبتكرة والشراكات القوية القادرة على تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
كما ستقدم مؤسسة التمويل الدولية إرشادات فنية لشركة آميا باور بشأن إدارة وتخفيف المخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك مراقبة ظروف العمل الآمنة والصحية، وضمان التزام المشروع بمعايير الأداء المعتمدة لدى المؤسسة.
كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن المشروع يعكس التزام الدولة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والعمل المناخي.
وأوضحت أن المشروع، في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، يسهم في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية واستدامة منظومة الطاقة، مؤكدة أن مشروع أبيدوس الثاني يبرهن على إمكانية تسريع التحول إلى نموذج نمو منخفض الكربون وشامل عبر تنسيق السياسات والتمويل الميسر وقيادة القطاع الخاص.
ويتوافق المشروع مع منصة المناخ التي تقودها مصر وبرنامج «نُوَفِّي» (محور الطاقة والغذاء والمياه)، ضمن البرنامج الطارئ سريع المسار للطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات، والذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر نظيفة وتنافسية، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.
