أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن عام 2026 عام الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي وليس عام ظهور نتائج، موضحًا أن عام 2026 سيكون عام اكثر استقرارًا ولكنه لن نشهد ارتدادات قوية على القوة الشرائية للمواطن، منوهًا بأن معدلات التضخم ستستمر في الانخفاض ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار بعام 2026.
وشدد محمد أنيس، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، لمُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على أن هناك استقرار في الأسعار للسلع الأساسية، موضحًا أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عنصر مهم في تحقيق تحسن مستوى الاقتصاد.
وأكد أنيس، أن قوة الشرائية ستزيد حال استمرار انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، مضيفًا: “استمرار شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصاد سيكون مرتبط بشكل كبير بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.
وأشار محمد أنيس، إلى أن هناك توقعات بزيادات إيجابية في القوة الشرائية للمواطن في 2026، موضحًا أنه تم الاعتماد على الاستثمارات العامة خلال الـ 10 سنوات الماضية وهي كثيفة العمالة، مؤكدًا أن وجود عمالة مدربة أولوية هامة لأي مستثمر عند اختيار الدولة التي سيستثمر فيها.
وتابع: “بولندا نموذج دولي صاعد هام جدًا ولديها تجربة يمكن الاستفادة منها”، موضحًا أن عام 2025 بالنسبة لمصر كان عام استعادة التوازن اقتصاديًا، وعام 2026 سيكون عام الحسم؛ لأنه سيتم حسم العديد من الملفات الدولية التي لها تأثيرات على الدولار والنفط وسلاسل الإمداد، كمشكلة فنزويلا وإيران وروسيا.
