صرّح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، أن مهنة البوابين وحراس العقارات في مصر تمثل أحد الملفات الحضرية والاجتماعية المهملة، والتي تتطلب إعادة تنظيم شاملة وفق رؤية علمية مستندة إلى التجارب الدولية، وعلى رأسها التجارب الأوروبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل، وخصوصية المواطن، ومصلحة الدولة.
وأوضح عرفة، أن يمكن للحكومة الاستفادة منهم في المشروعات الصغيره وعائلتهم فان عددهم يوازي عدد سكان 4 دول، ودولًا أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والسويد لم تلغِ مهنة البواب، بل أعادت تعريفها داخل منظومة احترافية تأخذ شكل شركات إدارة عقارات مرخصة تنشئنها الحكومة شركات حكومية بحتة، وحراس يعملون بعقود قانونية واضحة، وبصلاحيات محددة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الدخول والخروج، وتجريم أي تدخل في شؤون السكان أو إفشاء معلوماتهم، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة داخل المدن.
وقال عرفة: أطالب بإصدار كارت ذكي للبوابين وإصدار رخصه بواب تمنح من الإدارة المحلية ملف البوابين ليست مشكلة اجتماعية بل تحتاج الي إدارة استراتيجية وأطالب المحافظين بعدم منح اي تراخيص بناء إلا بعد تقديم رسومات هندسيه تضمن وجود غرف أداميه للبوابين وعائلتهم داخل العقار المرخص …8% منهم يسكنون في أكشاك كهرباء في نفس العقار لعدم توافر غرف بالعقارات.
وطالب عرفة، الحكومة بالانتهاء من مشروع لقانون لتنظيم عمل فئة حراس العقارات البوابين تضمن أن يتم تحديد حد أدنى لأجورهم، ويشملهم التأمين الاجتماعي، وأن تحدد المهام المنوطة بهم القيام بها، وتكون سكن وغرف البوابين مؤهلة للسكن الادمي.
وأكد عرفة، أن النموذج التقليدي السائد في مصر، والقائم على البواب المقيم داخل العقار، أفرز إشكاليات متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية من البعض وليس الكل ، وغياب التوصيف الوظيفي، والعشوائية، وتداخل الأدوار، مشددًا على أن الحل لا يكمن في الإلغاء المفاجئ للمهنة، بل في إعادة هيكلتها تدريجيًا بطريقة تحفظ كرامة البواب وتمنع التجاوزات.
وأشار حمدي عرفة، إلى أن مطالب البوابين في مصر مشروعة، وفي مقدمتها الحصول على أجر عادل وثابت بدلًا من الاعتماد على الإكراميات، وإبرام عقود عمل رسمية، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية والصحية، وتحديد ساعات العمل وأيام الراحة، وتوفير سكن لائق أو بدل سكن، إلى جانب التدريب والتأهيل وإصدار بطاقة مهنية معتمدة تعترف بالمهنة وتنظم العلاقة مع الدولة والمواطن.
وأضاف أن تنظيم هذه المهنة يتيح للحكومة المصرية تحويل البوابين من عمالة غير رسمية إلى قوة عمل منظمة تخضع لقانون العمل، وتسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وزيادة موارد الدولة، وتخفيف العبء عن الأجهزة التنفيذية، بدلًا من التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة اجتماعية فقط ويمكن الاستثمار في ملف البوابين ان يعد علي الدوله 88 مليار جنيه سنويا في المتوسط العام.
وشدد عرفة، على أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يشمل حظر العمل الفردي غير المرخص، والفصل الكامل بين السكن والعمل على المدى المتوسط، وإنشاء شركات حكوميه متخصصة لإدارة وتأمين العقارات تحت إشراف الإدارة المحلية، مع تعميم أنظمة الدخول الذكية والمراقبة الإلكترونية منخفضة التكلفة.
واختتم الدكتور حمدي عرفة تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم مهنة البوابين ليس رفاهية إدارية، بل خطوة أساسية نحو بناء مدن حديثة، قائلًا: عندما نُنظّم مهنة البوابين، فإننا نحمي خصوصية المواطن، ونصون كرامة العامل، ونحوّل ملفًا اجتماعيًا مزمنًا إلى أداة فاعلة لدعم الإدارة المحلية وتعزيز الأمن الحضري وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيره وتشغيل العاطلين.
