فى ورقة بحثية حديثة صادرة عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية، اكدت فيها التطورات الإيجابية بالاقتصاد المصري بأن التحول في السياسات نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يقلل مخاطر الاختلالات الخارجية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
واشار التقرير أن التطورات الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية. فقد تعافى النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2024 -2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
كما أن انخفاض عجز الحساب الجاري في عام 2024 – 2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، اللذين فاقا أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
ومن المتوقع أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وتنويع مصادر التمويل المحلي.
