أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التضخم المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا، كما تحسنت مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث حققت مصر معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات البطالة.
وأضاف أحمد شوقي، أن العوامل الخارجية أيضًا تؤثر على القرار، مثل التضخم العالمي، معدلات النمو الدولي، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تدعم توجه اللجنة نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن البنوك بدأت طرح منتجات جديدة لجذب العملاء، تشمل شهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة، ومنتجات بنكية أخرى تمنح مزايا إضافية للعملاء.
ولفت أحمد شوقى، إلى أن الفترة السابقة شهدت فائدة 27% مقابل تضخم 24%، ما أعطى فائدة إيجابية قدرها 3% فقط، بينما مع انخفاض التضخم إلى 12% وسعر الفائدة 20% أصبح معدل الفائدة الإيجابية 8%، مما يمنح المواطنين والعملاء ميزة أكبر عند الادخار أو الاستثمار في المنتجات البنكية.
وتابع: “من الممكن اللجوء لصناديق الاستثمار بدلا من الشهادات التي تنتهي يناير المقبل، والعوائد تكون بشهر يومي، وهذه العوائد حال عدم سحبها تدخل داخل الصندوق وتحقق عائد أخر”، موضحًا أن أي عميل يمكن التعامل والاستثمار بصناديق الاستثمار النقدية وهي متاحة في أغلب البنوك.
