قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن إقرار مجلس الشيوخ نهائيًا لتعديلات قانون الكهرباء يمثل خطوة تشريعية مهمة لضبط المال العام وحماية مرفق حيوي يمس حياة كل مواطن، ويعكس حرص المجلس على معالجة أوجه القصور التي كانت تسمح بإهدار الموارد العامة.
وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلى أنه تقدّم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، في مقدمتها إعادة ضبط العقوبات المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة، بما يحقق الردع الحقيقي للمخالفات الجسيمة والمنظمة دون الإضرار بالمواطن البسيط أو تحميله أعباء غير عادلة.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن تعديلاته استهدفت التمييز الواضح بين المخالفات العرضية والممارسات المتعمدة التي تهدر المال العام، مع تغليظ الغرامات المالية في الحالات الخطرة، وتقنين الأوضاع بما يضمن استرداد حق الدولة، ويُسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد.
وأكد الشهابي، أن هذه التعديلات ترسخ مبدأ حماية المال العام، وتعزز سيادة القانون، وتدعم استدامة مرفق الكهرباء، مشددًا على أن التشريع المتوازن هو الذي يجمع بين الحزم في مواجهة الفساد والعدالة الاجتماعية في التطبيق.
