أكد النائب علاء عابد ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستقرار المالي تمثل خريطة طريق واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وترسيخ أسس الاقتصاد الوطني القادر على الصمود.
أوضح عابد، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن توجيهات القيادة السياسية بتدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي تعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النقد، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودعم النشاط الصناعي والتجاري.
وأشار عابد ، إلى أن خفض أعباء الدين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إدارة الدين العام من خلال إطالة آجاله، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل كلفته، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات التنمية ذات الأولوية.
ولفت النائب علاء عابد، إلى الأهمية الكبيرة لارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، عبر التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن وقدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وشدد عابد ، على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي والبرلمان، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، ومتابعة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يحفظ مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
