د. محمد اليمني يكتب: من الحرب الباردة إلى الحرب الذكية: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الصراع الأمريكي–الصيني؟

المقدمة: رؤية تحليلية إستراتيجية
في عصر العولمة المعولَمة المتشابكة، تتخذ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية طابعًا تفصيليًا مركّبًا يتجاوز مفهوم العلاقات الثنائية الكلاسيكية ليصبح محورًا محوريًا في بنية التوازنات الجيوسياسية متعددة الأبعاد. فالاحتكاكات المتفاقمة في مجالات الاقتصاد التنافسي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتحالفات الإقليمية، وأمن المعلومات، والسياسات الصناعية الاستراتيجية تجعل من المعادلة الأمريكية–الصينية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومليئة بالدلالات الاستشرافية التي تهدد بتقويض استقرار النظام الدولي القائم إذا ما تُركت دون آليات احتواء واستراتيجية تسوية مُحكمة.
يشكّل هذا المقال محاولة تحليلية معمّقة لفهم التفاعلات بين القوتين العظميين في سياق التحالفات الجديدة، وحرب الاقتصاد، والسباق نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى رؤى مركزية في العلوم السياسية الدولية، والاقتصاد السياسي العالمي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع استشراف تداعيات هذه الديناميكيات على النظام الدولي في العقود القادمة.
الفصل الأول: البروز المتسارع للصين – إعادة تشكيل الاستقطاب العالمي
1.1 التحوّلات الهيكلية في الاقتصاد العالمي
في العقود الثلاثة الماضية، شهدت جمهورية الصين الشعبية نموًا اقتصاديًا هائلًا، مُستندة إلى سياسات صناعية توسعية، وإدارة معقدة لسلاسل التوريد الدولية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتقنيات المستقبل. لقد حوّلت الصين دورها من كونها مُجرد مصنع عالمي معتمد على العمالة الرخيصة إلى قوة صناعية قادرة على المنافسة في المجالات عالية التقنية، مثل تكنولوجيا الاتصالات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحيوية، وصناعات الفضاء.
ينبثق من هذا التحول الهيكلي تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر نفسها الحارس التقليدي للهيمنة الاقتصادية والمعرفية في النظام الرأسمالي الليبرالي العالمي. ويُنظر إلى الصعود الاقتصادي الصيني ليس فقط كقصة نجاح تنموية، بل كإعادة توزيع للقوة الاقتصادية في النظام الدولي، مما يفرض إعادة قراءة جديدة لمعادلات الهيمنة الاقتصادية.
1.2 السردية المتنافسة حول النظام الدولي
في القلب من الصراع الأمريكي–الصيني توجد جدلية أيديولوجية وتنافسية مكثفة حول شكل النظام الدولي المستقبلي: هل سيكون نظامًا أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة، أم نظامًا متعدد الأقطاب تُمهِّد له قوة اقتصادية وعسكرية متصاعدة مثل الصين؟ هذه المسألة ليست فقط نظرية في جوهرها، بل تُترجم إلى سياسات دفاعية وتجارية في ساحات متعددة، من آسيا–المحيط الهادئ إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الفصل الثاني: التحالفات الجديدة – إعادة تشكيل بنية القوة الإقليمية والعالمية
2.1 التحالفات التقليدية تحت ضغط المتغيرات الجديدة
لطالما استندت الهيمنة الأمريكية إلى شبكة من التحالفات العسكرية والاقتصادية عبر حلف شمال الأطلسي، وشراكات أمنية في الشرق الأوسط، واتفاقيات تجارة حرة في الأمريكتين وآسيا. لكن التحولات الجيوسياسية الأخيرة تكشف عن ضغوط هائلة على هذه التحالفات، نتيجة عوامل متعددة:
التراجع النسبي للثقة بحماية الولايات المتحدة في بعض المناطق.
صعود القوى الإقليمية التي تسعى إلى دور مستقل (مثل الهند وتركيا والبرازيل).
تنامي رغبة بعض الدول في إقامة شراكات اقتصادية مع الصين، بغض النظر عن الخلفيات الأيديولوجية.
هذه المتغيرات تجعل من التحالفات التقليدية أكثر هشاشة، وتدفع الدول إلى إعادة تقييم مواقعها في شبكة العلاقات متعدد الأطراف.
2.2 مبادرة “الحزام والطريق” – أداة نفوذ جيو–اقتصادية صينية
ضمن هذا السياق، تشكل مبادرة الحزام والطريق (BRI) أحد أبرز الأمثلة على السياسة الخارجية التوسعية للصين. إذ تُعدّ هذه المبادرة مشروعًا طموحًا لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكات نقل واستثمارات ضخمة، لتوفير بدائل عن البنى التحتية الغربية التقليدية، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الصين وشركائها.
هذه المبادرة لا تقتصر على الاعتبارات الاقتصادية فقط، بل تحمل أبعادًا جيو–استراتيجية عميقة، إذ تُستخدم كأداة للنفوذ في مناطق حيوية، وتضع الولايات المتحدة وحلفاءها أمام تحدي تصميم استجابات استراتيجية متكاملة لضمان مصالحهم.
2.3 التحالفات التقنية والرقمية – معركة السيادة المعلوماتية
في عالم تتزايد فيه أهمية البيانات والتحكم في البنى التحتية الرقمية، تصبح التحالفات التقنية محور صراع جديد بين القوتين. فالاتفاقيات التي تُبرمها الصين مع دول أجنبية لتزويدها بتقنيات الجيل الخامس، وشبكات الألياف البصرية، والخوادم السحابية، تحوّل التكنولوجيا من مجرد أداة إنتاج إلى ساحة تنافس على السيادة المعلوماتية.
في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على حشد حلفائها لتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الصينية، وفرض معايير سيبرانية وغالبًا قيودًا على تبادل البيانات، وبينهما تتشكل جبهات جديدة للصراع الرقمي.
الفصل الثالث: حرب الاقتصاد – جولات تصعيدية متعددة الطبقات
3.1 حروب التعريفة الجمركية والسياسات التجارية الحمائية
تفجرت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة في سلسلة من النزاعات التجارية، خاصة خلال إدارة ترامب، حيث تم فرض تعريفات جمركية متبادلة أثّرت على تدفق السلع بين أكبر اقتصادين في العالم. هذه السياسات الحمائية لم تؤثر فقط على التجارة الثنائية، بل تركت آثارًا في الأسواق العالمية، وزادت من تكلفة الإنتاج، وأضعفت ثقة المستثمرين في استقرار التجارة الدولية.
الأمر الأكثر خطورة هو أن اقتصادًا عالميًا مترابطًا مثل اليوم لا يمكنه التعامل مع حرب تعرفة طويلة الأمد دون أن تتخلله تأثيرات عميقة على النمو العالمي.
3.2 سلاسل التوريد – من الكفاءة إلى الأمن
أظهر جائحة “كوفيد–19” هشاشة سلاسل التوريد العالمية، مما دفع الدول إلى إعادة التفكير في اعتمادها على موردين مركزيين، وخاصة في الصناعات الحساسة مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والطاقة الحيوية. وقد اتخذت الولايات المتحدة خطوات استراتيجية لإعادة توطين بعض القطاعات الصناعية في الداخل، وتحفيز إنتاج أشباه الموصلات الحيوية، فضلاً عن فرض قيود على تصدير بعض المواد والتقنيات إلى الصين.
أما الصين فقد ركزت على تعزيز اكتفاءها الذاتي في قطاعات استراتيجية، واستحداث شبكات بديلة لسلاسل التوريد، بما يضمن تقليل تعرضها للضغوط الخارجية في أوقات الأزمات.
3.3 المنافسة على الأسواق الناشئة والموارد الطبيعية
يتنافس الطرفان أيضًا على النفوذ في الأسواق الناشئة والموارد الطبيعية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث تقدم الصين استثمارات ضخمة وشروط تمويل مرنة للدول النامية، في حين تحاول الولايات المتحدة تقديم بدائل تجذب هذه الدول بالشراكات الاقتصادية المستدامة والدعم المؤسسي.
هذه المنافسة متعددة الأبعاد بين القوتين تتجاوز التجارة البسيطة، وتشمل أيضًا النفوذ الثقافي والسياسي داخل الدول التي تُعدّ ميدانا تنافسيًا، مما يثير قلقًا حول كيفية رسم قواعد اللعب في الأسواق الناشئة.
الفصل الرابع: السباق نحو الذكاء الاصطناعي – معركة التفوق التكنولوجي
4.1 الذكاء الاصطناعي كمحرّك للثروة والسلطة
الذكاء الاصطناعي (AI) لم يعد مجرد أداة تكنولوجية، بل عامل إنتاج استراتيجي يعيد تشكيل صناعات بأكملها، من الرعاية الصحية إلى الدفاع، ومن النقل إلى الخدمات المالية. تتسابق الولايات المتحدة والصين في الاستثمار في البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر كل منهما أن التفوق في هذا المجال يمثّل مفتاح الهيمنة المستقبلية على الاقتصاد العالمي.
4.2 السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي
أطلقت كل من الولايات المتحدة والصين سياسات وطنية طموحة لتعزيز قدراتهما في الذكاء الاصطناعي. تستثمر الصين بشكل كبير في التمويل الحكومي، والتعليم، وشبكات البيانات الضخمة التي تُعدّ غذاءً أساسيًا لنماذج الذكاء الاصطناعي. بينما تعتمد الولايات المتحدة على بيئة ابتكار ديناميكية من خلال شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل غوغل وأوبر ومايكروسوفت، مدعومة بجامعات أبحاث قوية.
هذا التباين في النماذج يعكس اختلافًا في منهجية الابتكار: الصين تعتمد على التكامل بين الدولة والسوق، بينما الولايات المتحدة تعتمد على القطاع الخاص المعتمد على الاستثمارات الخاصة وتحفيزات السوق.
4.3 الأمن القومي والذكاء الاصطناعي
يتداخل الذكاء الاصطناعي مع الأمن القومي، حيث يمكن استخدامه في أنظمة الدفاع، والطائرات بدون طيار، والتحليلات الاستباقية للتهديدات، وهو ما يدفع الطرفين إلى وضع هذا المجال في صدارة أولوياتهما الإستراتيجية. يصبح الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، ليس فقط ساحة تنافس اقتصادي، بل ساحة سباق نحو التفوق العسكري والتفوق الاستراتيجي.
الفصل الخامس: تداعيات الصراع على النظام الدولي
5.1 إعادة تشكيل النظام العالمي المتعدد الأقطاب
مع تصاعد المنافسة الأمريكية–الصينية، يتجه النظام الدولي نحو تعددية القطبية بوضوح أكبر، حيث لا تُعتبر الولايات المتحدة القوة المهيمنة المطلقة كما في العقود السابقة. ظهور الصين كثاني قوة اقتصادية وعسكرية يُحدث انقلابًا في ميزان القوى العالمي، ويُجبر اللاعبين الإقليميين على إعادة ترتيب أولوياتهم وتحالفاتهم.
5.2 تأثير الصراع على التنمية المستدامة
الصراع بين القوتين له انعكاسات على جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. فالمشاريع التنافسية في البنية التحتية والطاقة قد تساعد في بعض الأحيان على تسريع التنمية في البلدان المتلقية للاستثمارات، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تراكم ديون ثقيلة أو تبعية اقتصادية. كما أن التركيز على سباق التكنولوجيا قد يشتت الموارد عن القضايا البيئية والاجتماعية الملحة.
5.3 التحديات أمام النظم متعددة الأطراف
تُعد المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان ساحة مهمة لتسوية النزاعات وإدارة التوترات الدولية. إلا أن التنافس الأمريكي–الصيني يشكل ضغطًا على هذه الهياكل، إذ يسعى كل طرف إلى توجيه هذه المنظمات وفق رؤيته لمعايير الحوكمة العالمية.
الفصل السادس: السيناريوهات المستقبلية والتحولات المحتملة
6.1 سيناريو الاستقطاب التام
في هذا السيناريو، يستمر الصراع بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد على مستويات متعددة، مع تشكيل معسكرات اقتصادية وتقنية متوازية، مما يؤدي إلى استقطاب عالمي جديد يشبه الحرب الباردة، لكن في نسخته الرقمية والتقنية والاقتصادية. سيكون لهذا السيناريو آثار عميقة على التجارة، والتحالفات العسكرية، والسياسات الصناعية.
6.2 سيناريو التعاون التنافسي
بدلاً من مواجهة صدامية بالكامل، قد يتجه الطرفان إلى نموذج التعاون التنافسي المنظم، حيث يتم الاتفاق مبدئيًا على قواعد مشتركة في مجالات مثل التجارة، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، مما يتيح إطار عمل يسمح بالتنافس داخل قواعد محددة تضمن عدم انفلات النزاعات نحو صراعات مفتوحة.
6.3 سيناريو الاندماج الهيكلي
أكثر السيناريوهات طموحًا هو ذلك الذي يرى إمكانية اندماج اقتصادي–تقني تدريجي بين الطرفين عبر مؤسسات مشتركة، مما قد يقود إلى مزيد من الترابط في سلاسل التوريد، وأطر تنظيمية مشتركة للذكاء الاصطناعي، ومعايير تجارية توافقية. هذا السيناريو يتطلب ثقة متبادلة عالية وتنازلات استراتيجية معتبرة من كلا الجانبين، وقد يبدو بعيد المنال في ظل التوترات الحالية، لكنه ليس مستحيلاً إذا ما قادته دوافع مشتركة قوية مثل مواجهة أزمات عالمية كبرى.
الختام: نحو رؤية استراتيجية متوازنة
إن العلاقات الأمريكية–الصينية اليوم لا يمكن فهمها من منظور ثنائي أبسط تصوريات القرن العشرين؛ فهي علاقة تنافس تكامليّ معقد يجمع بين عناصر الصراع والتعاون في آن واحد. في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية، وتتسارع فيه التطورات التكنولوجية، وتتشابك فيه التحالفات، يصبح من الضروري تبني فهم إستراتيجي معمّق يراعي تعقيدات القوة الناعمة والصلبة معًا، ويفتح آفاقًا لآليات حل النزاعات عبر مؤسسات دولية، ويضمن استقرار النظام الدولي على المدى الطويل.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية إدارة هذا التنافس في أطر سلمية تُجنّب العالم صراعات مفتوحة وتوازن بين مصالح القوى الكبرى والمصالح المشتركة للبشرية بأسرها، لا سيما في المجالات التي تتطلب تعاونًا عالميًا كالتغير المناخي، والأمن الغذائي، والأوبئة المستقبلية، والذكاء الاصطناعي.